رضوان زهرو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق عين الشق بالبيضاء أمام الإرتفاع الفاحش الذي تشهده أسعار المحروقات في المغرب، إتصلت " أنفاس بريس" بأستاذ الإقتصاد رضوان زهرو، وطلبت وجهة نظره حول السكوت غير المفهوم للحكومة إزاء هذ الأمر؟ وأسباب عدم تدخلها لإيجاد حل لهذه الوضعية ، على غرار ما سبق أن قامت به في أزمة جائحة كورونا ؟ فأعد الأستاذ زهرو القراءة التالية:
هناك إرتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات، وذلك يرجع لأسباب متعددة خارجية وداخلية؛ أما عن الأسباب الخارجية فيمكن الإشارة هنا إلى تراجع حدة جائحة كورونا وبداية تعافي الإقتصاد العالمي مع إستئناف جل الأنشطة الإنتاجية العالمية بشكل طبيعي ،وما يتطلبه ذلك من طلب متزايد على المواد الطاقية في العالم؛ كذلك نذكر تداعيات حرب روسيا على اوكرانيا، خاصة ما تعلق بتزويد الأسواق بالمواد الطاقية،علما بأن كلا البلدين من المنتجين والمصدرين الأساسيين .
أما الأسباب الداخلية فمرتبطة بالشكل الذي توجد عليه المنافسة ببلادنا في قطاع المحروقات ،حيث نجد إحتكار قلة ،وإحتكار القلة كما هو معروف، يحكمه التنسيق والتوافق بين الكبار حول كل شيء !! حول تقسيم السوق، حول توزيع المخاطر، ووضع حواجز الدخول أمام فاعلين جدد، وحول كذلك تحديد الأسعار، وسقف الأرباح ، ولو على حساب هامش العائدات لأصحاب محطات الخدمة و كذلك ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم من يتحمل في النهاية الضغط التضخمي الذي يعرفه إرتفاع الأسعار في القطاع. علما بأن المتدخلين في القطاع ثلاتة : في غياب المنتج هم موزع و بائع ( صاحب محطة خدمة) ومستهلك. لكن المستهلك يبقى هو الضحية في غياب المراقبة والحماية عمومية كانت أو خاصة وأمام ضعف جمعيات حماية المستهلك في بلادنا مقارنة مع ما هو موجود في الدول المتقدمة.
كما ان السبب الداخلي فيرجع كذلك إلى طبيعة سوق المحروقات ، والتي هي محررة تماما وتخضع للعبة العرض والطلب والأسعار فيها غير مستقرة وتميل إلى الإرتفاع ،بسبب التضخم والذي هو بالمناسبة ليس دائما تضخما مستوردا، كما يتم الترويج له،،
صحيح اليوم العرض العالمي للمواد الطاقية في إنخفاض مقابل طلب عالمي متزايد؛ والدول الكبرى في سباق محموم للتزود بتلك المواد الأساسية للإنتاج والتدفئة، وبالتالي التوفر على المخزون الإستراتيجي الضروري (مخزون الأمان) تحسبا لكل التوقعات والإحتمالات،.لكن الحكومة عليها واجب التدخل وبسرعة ،وألا تبقى متفرجة، يجب عليها أن تتدخل بواسطة السياسة العمومية من خلال أداة الضريبة و/أو آلية الدعم في إطار صندوق المقاصة أو في إطار صندوق خاص ينشأ لذات المقصد . إضافة طبعا إلى تنظيم وإعادة هيكلة القطاع إلى جانب العمل اليوم قبل الغد ، على الرفع من طاقة بلادنا على التكرير و على التخزين ، ولم لا إتخاذ قرار إستئناف شركة سمير لأنشطتها كاملة الظرفية الحالية تفرض ذلك.
لقد دعا الملك في خطاب سابق ، الحكومة إلى ضرورة العمل على أن تتوفر بلادنا على مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية، الغذائية والصحية والطاقية. وذلك تحقيقا للأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي.
أما الأسباب الداخلية فمرتبطة بالشكل الذي توجد عليه المنافسة ببلادنا في قطاع المحروقات ،حيث نجد إحتكار قلة ،وإحتكار القلة كما هو معروف، يحكمه التنسيق والتوافق بين الكبار حول كل شيء !! حول تقسيم السوق، حول توزيع المخاطر، ووضع حواجز الدخول أمام فاعلين جدد، وحول كذلك تحديد الأسعار، وسقف الأرباح ، ولو على حساب هامش العائدات لأصحاب محطات الخدمة و كذلك ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين الذين هم من يتحمل في النهاية الضغط التضخمي الذي يعرفه إرتفاع الأسعار في القطاع. علما بأن المتدخلين في القطاع ثلاتة : في غياب المنتج هم موزع و بائع ( صاحب محطة خدمة) ومستهلك. لكن المستهلك يبقى هو الضحية في غياب المراقبة والحماية عمومية كانت أو خاصة وأمام ضعف جمعيات حماية المستهلك في بلادنا مقارنة مع ما هو موجود في الدول المتقدمة.
كما ان السبب الداخلي فيرجع كذلك إلى طبيعة سوق المحروقات ، والتي هي محررة تماما وتخضع للعبة العرض والطلب والأسعار فيها غير مستقرة وتميل إلى الإرتفاع ،بسبب التضخم والذي هو بالمناسبة ليس دائما تضخما مستوردا، كما يتم الترويج له،،
صحيح اليوم العرض العالمي للمواد الطاقية في إنخفاض مقابل طلب عالمي متزايد؛ والدول الكبرى في سباق محموم للتزود بتلك المواد الأساسية للإنتاج والتدفئة، وبالتالي التوفر على المخزون الإستراتيجي الضروري (مخزون الأمان) تحسبا لكل التوقعات والإحتمالات،.لكن الحكومة عليها واجب التدخل وبسرعة ،وألا تبقى متفرجة، يجب عليها أن تتدخل بواسطة السياسة العمومية من خلال أداة الضريبة و/أو آلية الدعم في إطار صندوق المقاصة أو في إطار صندوق خاص ينشأ لذات المقصد . إضافة طبعا إلى تنظيم وإعادة هيكلة القطاع إلى جانب العمل اليوم قبل الغد ، على الرفع من طاقة بلادنا على التكرير و على التخزين ، ولم لا إتخاذ قرار إستئناف شركة سمير لأنشطتها كاملة الظرفية الحالية تفرض ذلك.
لقد دعا الملك في خطاب سابق ، الحكومة إلى ضرورة العمل على أن تتوفر بلادنا على مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية، الغذائية والصحية والطاقية. وذلك تحقيقا للأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي.
