أعضاء من المكتب الوطني الكونفدرالي بقطاع الإسكان والتعمير عقدت لجنة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 31 مارس 2022 إجتماعا مع مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة للإسكان وسياسة المدينة بالنيابة بخصوص اختلالات التعويضات عن المهام بقطاعي كل من إعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.
وافاد المكتب الوطني الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بانه خلال الإجتماع المذكور تم إبلاغ ممثل الوزارة برأي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شأن التعويضات.
وإذ يؤكد المكتب الوطني على مضمون بلاغه الصادر بتاريخ 21 فبراير 2022 تحت عنوان "المطالبة بالعدالة في التعويضات داخل وما بين قطاعي الوزارة وإلغاء التعويضات الخيالية" يجدد المطالب التالية كأرضية لإيجاد حل عادل لهذه الإشكالية :
• إلغاء قرارات الرفع من التعويضات ومناصب المسؤولية غير المبنية على أساس الكفاءة والإستحقاق، التي لم يصادق عليها مسؤولو الوحدات الإدارية المعنية أو التي صدرت عن الديوان السابق في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وتدخل غير مسبوق في عمل الإدارة.
• إلغاء جميع التعويضات الخيالية.
• الزيادة في التعويضات بالنسبة للموظفات والموظفين الذين عليهم ضغط وعرضة للمخاطر أو الذين أسندت لهن ولهم مهام إضافية بنسبة 10% إلى 40 % على قاعدة قيمتها العادية، مع تحديد لائحة المناصب المعنية والمخاطر المحتملة)
• وضع معايير موضوعية عادلة واضحة ومعلنة بخصوص التعويضات كمكسب للعاملين بالقطاع،
• توحيد التعويضات بين قطاع الإسكان وسياسة المدينة من جهة وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.
• الرفع من التعويضات بنسبة 40 في المئة لجميع الموظفين على قاعدة قيمتها العادية.
• تقنين وترسيم الوضعيات بالمماثلة (رئيس قسم ورئيس مصلحة).
• توحيد التعويضات عن المهام على أساس الدرجة والمهام.
• احترام القانون فيما يخص الساعات الإضافية التي تمنح لبعض المحظوظين دون احترام للقانون.
• وضع آليات مؤسساتية لضمان الشفافية وبقطاع التعمير.
• التعجيل بصرف أربعة أشهر الأولى من سنة 2022 بقطاع الإسكان
وأوضح البلاغ ان المكتب الوطني الكونفدرالي، يرفض خلط الأوراق في ملف التعويضات الذي يعتبره مكسبا لكافة العاملات والعاملين بالقطاع، ويومن أن الطريق لحل عادل ومنصف للملف، طريق مستقيم. كما يثمن المكتب الوطني القرارات الزجرية المتخذة ويتسائل عن المهام المغيبة لمؤسسات الرقابة الداخلية وخاصة المفتشية العامة للإسكان ومصلحة التدقيق بنفس القطاع.
• إلغاء جميع التعويضات الخيالية.
• الزيادة في التعويضات بالنسبة للموظفات والموظفين الذين عليهم ضغط وعرضة للمخاطر أو الذين أسندت لهن ولهم مهام إضافية بنسبة 10% إلى 40 % على قاعدة قيمتها العادية، مع تحديد لائحة المناصب المعنية والمخاطر المحتملة)
• وضع معايير موضوعية عادلة واضحة ومعلنة بخصوص التعويضات كمكسب للعاملين بالقطاع،
• توحيد التعويضات بين قطاع الإسكان وسياسة المدينة من جهة وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير.
• الرفع من التعويضات بنسبة 40 في المئة لجميع الموظفين على قاعدة قيمتها العادية.
• تقنين وترسيم الوضعيات بالمماثلة (رئيس قسم ورئيس مصلحة).
• توحيد التعويضات عن المهام على أساس الدرجة والمهام.
• احترام القانون فيما يخص الساعات الإضافية التي تمنح لبعض المحظوظين دون احترام للقانون.
• وضع آليات مؤسساتية لضمان الشفافية وبقطاع التعمير.
• التعجيل بصرف أربعة أشهر الأولى من سنة 2022 بقطاع الإسكان
وأوضح البلاغ ان المكتب الوطني الكونفدرالي، يرفض خلط الأوراق في ملف التعويضات الذي يعتبره مكسبا لكافة العاملات والعاملين بالقطاع، ويومن أن الطريق لحل عادل ومنصف للملف، طريق مستقيم. كما يثمن المكتب الوطني القرارات الزجرية المتخذة ويتسائل عن المهام المغيبة لمؤسسات الرقابة الداخلية وخاصة المفتشية العامة للإسكان ومصلحة التدقيق بنفس القطاع.
