الخميس 7 يوليو 2022
مجتمع

اختلالات التدبير المركزي بوزارة التعليم.. مسؤولون مركزيون في مناصبهم لأكثر من 12 عاما

 
اختلالات التدبير المركزي بوزارة التعليم.. مسؤولون مركزيون في مناصبهم لأكثر من 12 عاما يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية
- نفس الوجوه لا تزال هي التي تسير الوزارة وتتحكم في تمفصلاتها من الكاتب العام للوزارة إلى المديرين المركزيين، بعضها له صبغة قانونية، وآخر تم استنباثه بخلاف الهيكلة المركزية للوزارة، من البرنامج الاستعجالي إلى تنزيل مشاريع القانون الاطار 51.17، فتغير المشاريع الإصلاحية، وتغير الوزارة، ولم يتغير المسؤولون. فعلى سبيل المثال لا الحصر يوسف بلقاسمي، أقدم كاتب عام في الوزارة، حيث يشغل المهمة منذ 13 عاما، شأنه شأن عدد من مديري المديريات المركزية، وعلى رأسهم محمد ساسي مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات، (الذي تقاعد وتم التمديد له مرتين)، وإلهام لعزيز مديرة مديرية برنامج “جيني”، وفؤاد شفيقي مدير المناهج والمكلف بالمفتشية العامة للشؤون التربوية، وغيرها. وكل هاته المسؤوليات التي يتم التداول في شأنها بالمجلس الحكومي قضى فيها المسؤولون أربع سنوات، وأربع سنوات أخرى، وأربع سنوات ثالثة، ولم نسمع يوما عن تجديد الثقة فيهم، ولا تقويم أدائهم، حيث تغيرت المشاريع والأولويات والخطط وفشلت معها المقاربات وتنامت الانتقادات، وبقي هؤلاء في مناصبهم إلى اليوم.
m لم تتعظ الوزارة من تقارير المجلس الأعلى للحسابات بتفريخ مديريات وهمية لا وجود لها في الهيكلة الإدارية والوظيفية للوزارة، من قبيل ما يسمى “المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل” التي ما يزال أصلها “قسم الإتصال” شاغرا منذ شتنبر 2021 ولم يصدر قرار التباري بشأنه، ومديرية الحياة المدرسية” التي يدبرها عزيز نحية مدير مديرية التعاون والإرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي...إلى جانب شغور أخرى منذ سنوات، رغم كونها العمود الفقري في التدبير، وهي مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، إذ منذ رحيل مديرها السابق يونس بنعكي، وتعيينه كاتبا عاما للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في عام 2018، تم إصدار قرار التباري بشأنها مرة واحدة، لم تصدر نتائجه إلى اليوم، وصارت مديرية الميزانية تدبر بمنطق “التكليف فقط” إلى اليوم؛

 
- تفريخ مناصب وتفصيلها على المقاس جبرا للخواطر ومن وراءها تفريخ تعويضات وتبريرها، من قبيل منصب “مدير مساعد” لمدير مركزي بالوزارة، يوقع المراسلات والإرساليات، وشواهد الحضور. وهو ما لا يستقيم في غياب نص قانوني أو تشريعي. كما يحدث في مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، والمركز الوطني للتجريب والتجديد التربوي، ومديرة منظومة الإعلام.. انتقلت عدواها إلى أكاديمية الدار البيضاء سطات بإحداث منصب “مدير مساعد” لمدير الأكاديمية، دونما سواه بباقي أكاديميات المملكة. وهذا يتنافى مع القانون 07.00 المحدث للأكاديميات كما وقع تغييره وتتميمه، ولا جود له في قرار مهام واختصاصات مصالح هاته الأكاديمية.