السبت 2 يوليو 2022
مجتمع

شرخ كبير بين الرئيس والأغلبية بجماعة مكناس والعامل الصبار يدخل على الخط

شرخ كبير بين الرئيس والأغلبية بجماعة مكناس والعامل الصبار يدخل على الخط جواد باحجي رئيس جماعة مكناس وعبد الغني الصبار؛ عامل مكناس
عبر أعضاء بجماعة مكناس في رسالة موجهة إلى عامل مكناس عبد الغني الصبار تضم 15 توقيع وضمنها توقيع مستشارين ينتميان إلى حزب رئيس جماعة مكناس (التجمع الوطني للأحرار) عن استنكارهم لما أسموه التصرفات غير المسؤولة لرئيس الجماعة، مشيرين بأنه يبدو غير قادرا على التوفيق بين مهامه الإدارية وبين تدبير شؤون ساكنة مكناس، وأضافوا في نفس الرسالة التي توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منها أن الأوضاع التي أصبحت تعرفها جماعة مكناس والمتعلقة بما وصفوه ب " التسيير الارتجالي والانفرادي لرئيس الجماعة من خلال تغييب مؤسساتها وأعضائها بما في ذلك بعض نوابه، أصبحت تستدعي الوقوف عندها لما نتج عنها من تأخر كبير في قضاء مصالح المرتفقين من مواطنين ومستثمرين.." .

مشيرين بأن العديد من المصالح والأقسام تعرف تأخرا كبيرا، دون مبرر إداري مقبول في التوقيع على الرخص والشواهد الإدارية بعد أن تصبح جاهزة وتوضع أمام الرئيس للتوقيع فقط، مقدمين على سبيل المثال قسم التعمير وقسم الموارد المالية وجزء مهما من المجال الجغرافي للقسم الاقتصادي، بالإضافة إلى الشلل الذي يعرفه قسم الموارد البشرية والعرقلة الكبيرة في توقيع الوثائق المتعلقة بموظفي الجماعة.

وطالب الموقعون عامل مكناس باتخاذ ما يلزم طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلقة بالجماعات الترابية، صونا لحرمة الجماعة وضمانا للسير العادي للمرفق العمومي وحفاظا على مصالح المواطنين.
وتعد الخطوة التي أقدم عليها منتخبو جماعة مكناس هي الثانية من نوعها في عمر المجلس الحالي الذي يقوده جواد باحجي الإطار بوزارة الفلاحة، حيث سبق ل 35 عضوا بمجلس جماعة مكناس ان وجهوا طلبا إلى رئيس المجلس الجماعي من أجل عقد دورة استثنائية للمجلس في يناير 2022، وفي حيثيات الطلب قال الموقعون إن مؤسسات الجماعة مكناس تعيش حالة من الانسداد في علاقتها بالعديد من القطاعات الحيوية ذات الصلة باختصاص الجماعة، داعين بشكل مستعجل الى عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، وضمت القائمة آنذاك مستشارين في الأغلبية والمعارضة (الأغلبية المطلقة)، وهي مؤشرات تضع كفاءة الرئيس الجديد لجماعة مكناس على المحك، علما أن القائمة الحالية تضم مستشارين ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار (الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس)، بالإضافة إلى 11 منتخبا ينتمون إلى الأغلبية.