لأول مرة سعر الكازوال يتجاوز سعر البنزين يبدو أن الايام المقبلة سيجد المغاربة أنفسهم مجبرين على ركن سياراتهم ودراجاتهم النارية، ليس بسبب تعميم وسائل النقل المستدامة من: ميترو، طراموي، RER، مسالك طرقية خاصة بالدراجات الهوائية والكهربائية) بل بسبب ارتفاع أسعار الكازوال.
إذ في سابقة من نوعها بالمغرب، لأول مرة سعر الكازوال يتجاوز سعر البنزين، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول حزم الحكومة في تسقيف أسعار المحروقات التي أحرقت جيوب المواطنين مقابل تراكم أرباح شركات المحروقات على حساب السلم الاجتماعي والاقتصادي للمغرب.
في هذا السياق، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، ل "أنفاس بريس"، “إنه لا مناص أمام الحكومة من تحمل مسؤولياتها الكاملة في الحرص على توفير المخزونات الأمنية من المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار”.
ودعا إلى الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب. مشددا على ضرورة الفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني، تحسبا لكل الطوارئ والمفاجآت في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم.
وطالب الحكومة بالعودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، من أجل حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
