.gif)
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر دخل حزب الحركة الشعبية على خط ملف أطر الأكاديميات أو ما بات يعرف ب"الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
ودعا حزب السنبلة إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة، وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة.
يأتي ذلك في مداخلات بمناسبة عقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية دورته العادية بسلا يوم السبت 26 مارس 2022 برئاسة سعيد امسكان، رئيس المجلس الوطني وبحضور محند العنصر الأمين العام للحزب.
وأوضح حزب الحركة الشعبية أنه يستحضر في مطلبه، القناعة الحركية الراسخة المبنية على اعتبارا إصلاح قطاعي التعليم، والصحة، مدخلا أساسيا للنموذج التنموي المنشود.
من جهة أخرى، نوه حزب السنبلة مجددا بالإصلاحات البنيوية، والهيكلية غير المسبوقة التي عرفتها منظومة التربية والتكوين في السنوات القليلة الأخيرة، والمطبوعة بجرأة وشجاعة، وبرؤية إستراتيجية لا تربط المواقف بالمواقع وتجعل المدرسة المغربية فوق كل اعتبار.
كما سجل "باستغراب شديد"، إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة، وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس، والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة لوضع حد له وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.
وفي هذا الإطار، جدد الحزب التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد، كما أكد دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة، والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية، والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني، والاجتماعي، والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ودعا في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي، وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي، والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في شهر مارس 2019 لخيار ما كان يعرف " بالتعاقد"، الذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم "اللعب على حبلين" في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق.
ودعا حزب السنبلة إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة، وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة.
يأتي ذلك في مداخلات بمناسبة عقد المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية دورته العادية بسلا يوم السبت 26 مارس 2022 برئاسة سعيد امسكان، رئيس المجلس الوطني وبحضور محند العنصر الأمين العام للحزب.
وأوضح حزب الحركة الشعبية أنه يستحضر في مطلبه، القناعة الحركية الراسخة المبنية على اعتبارا إصلاح قطاعي التعليم، والصحة، مدخلا أساسيا للنموذج التنموي المنشود.
من جهة أخرى، نوه حزب السنبلة مجددا بالإصلاحات البنيوية، والهيكلية غير المسبوقة التي عرفتها منظومة التربية والتكوين في السنوات القليلة الأخيرة، والمطبوعة بجرأة وشجاعة، وبرؤية إستراتيجية لا تربط المواقف بالمواقع وتجعل المدرسة المغربية فوق كل اعتبار.
كما سجل "باستغراب شديد"، إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة، وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس، والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة لوضع حد له وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.
وفي هذا الإطار، جدد الحزب التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد، كما أكد دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة، والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية، والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني، والاجتماعي، والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ودعا في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي، وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي، والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في شهر مارس 2019 لخيار ما كان يعرف " بالتعاقد"، الذي أسست له الأحزاب التي اختارت اليوم "اللعب على حبلين" في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق.
