.gif)
ذكر الرئيس المنتدب برؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تشجيع المرأة القاضية للتباري على مناصب المسؤولية القضائية ترأس مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الخميس 17 مارس 2022 بمقر المجلس بالرباط، حفلا على شرف القاضيات، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، بحضور مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وأمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الرئيس المنتدب أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، يؤكد أنّ مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ألفين وثلاثين (2030)، والمساواة بين الجنسين سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة.
وأضاف الرئيس المنتدب أن القرار المذكور يرسخ التوجه القائم على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، في صنع القرار على جميع المستويات، كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية. بالإضافة إلى تركيزه على الالتزام بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة، من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها.
واعتبر الرئيس المنتدب أن احتفال المجلس الأعلى للسلطة القضائية باليوم الدولي للقاضيات يعد تعزيزاً لحضور المرأة المغربية ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في سلك القضاء. وهي التي لطالما حققت مكتسبات هامة بفضل العناية الملكية، بوضعيتها وحقوقها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وبعد تقديم إحصائيات حول مجهودات المملكة المغربية في تعزيز حضور المرأة في السلك القضائي، أكد الرئيس المنتدب أن المجلس المعتز برئاسة الملك له، يعتبر الاحتفال باليوم الدولي للمرأة القاضية في أول سنة بعد اعتماده من طرف الأمم المتحدة، مناسبة سانحة للاحتفال بكل القاضيات المغربيات، والإشادة بإنجازاتهن المشرفة، وعطائهن الخصيب للعدالة، وإسهاماتهن القيمة في ترسيخ مبادئ العدل والأمن القضائي.
وذكر الرئيس المنتدب برؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تشجيع المرأة القاضية للتباري على مناصب المسؤولية القضائية، تنفيذاً للدستور والقانون المغربي، واستحضاراً للإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، الذي ينص على "السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص"
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الرئيس المنتدب أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، يؤكد أنّ مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ألفين وثلاثين (2030)، والمساواة بين الجنسين سيسهمان مساهمة حيوية في إحراز تقدم في تحقيق جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة.
وأضاف الرئيس المنتدب أن القرار المذكور يرسخ التوجه القائم على المشاركة النشطة للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، في صنع القرار على جميع المستويات، كأمر أساسي لتحقيق المساواة والتنمية المستدامة والسلام والديمقراطية. بالإضافة إلى تركيزه على الالتزام بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعالة، من أجل الارتقاء بمركز المرأة في نظم ومؤسسات العدالة القضائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها.
واعتبر الرئيس المنتدب أن احتفال المجلس الأعلى للسلطة القضائية باليوم الدولي للقاضيات يعد تعزيزاً لحضور المرأة المغربية ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في سلك القضاء. وهي التي لطالما حققت مكتسبات هامة بفضل العناية الملكية، بوضعيتها وحقوقها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وبعد تقديم إحصائيات حول مجهودات المملكة المغربية في تعزيز حضور المرأة في السلك القضائي، أكد الرئيس المنتدب أن المجلس المعتز برئاسة الملك له، يعتبر الاحتفال باليوم الدولي للمرأة القاضية في أول سنة بعد اعتماده من طرف الأمم المتحدة، مناسبة سانحة للاحتفال بكل القاضيات المغربيات، والإشادة بإنجازاتهن المشرفة، وعطائهن الخصيب للعدالة، وإسهاماتهن القيمة في ترسيخ مبادئ العدل والأمن القضائي.
وذكر الرئيس المنتدب برؤية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تشجيع المرأة القاضية للتباري على مناصب المسؤولية القضائية، تنفيذاً للدستور والقانون المغربي، واستحضاراً للإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس، الذي ينص على "السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص"
