أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب مازالت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية تثير عددا من السجالات في صفوف أصحاب البذلة السوداء وهيئات القضاء، باعتبار أنه مشروع للمستقبل، ومن المفترض أن يشمل تعديلات تهم كل النواقص والثغرات التي كانت تعيب النصوص الأولى.
وفي هذا الإطار، يرى أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، أن "مراجعة قانون المسطرة المدنية، فرصة من أجل إحياء مطلب نادي قضاة المغرب من أجل ترشيد العمل القضائي، سيما وأن الأجل المعقول لصدور الحكم القضائي، ينبغي أن يبدأ في السريان من تاريخ توصل الأطراف".
وأشار القاضي سعدون، إلى ضرورة التأكد من احترام المقال الافتتاحي لشروط الشكل، والتي ينبغي أن يتم قبل المرحلة القضائية.
في نفس السياق اقترح المتحدث ذاته، أن تتم مراقبة الاختصاص القيمي والترابي، قبل إدراج الملف في الجلسة العلنية، وبهذه الطريقة يمكن تفادي هدر الزمن القضائي، من خلال تقليص عدد القضايا المدرجة في الجلسات، تفادي صدور أحكام قضائية بعدم القبول.
يشار إلى أن نادي قضاة المغرب، نظم قبل أسبوع، ورشة لمناقشة مسودة قانون المسطرة المدنية، حضرها قضاة، ومسؤولون قضائيون، وقضايا سابقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلص فيها المتدخلون إلى عدد من الملاحظات، من قبيل كون المسودة، لم تتطرق إلى جوهر الاختلالات التي تعاني منها منظومة العدالة، والمتمثلة أساسا في ارتفاع نسبة الأحكام القضائية الصادرة بعدم القبول، نظرا لوجود عيب في الشكل ، فضلا عن ضعف إعمال الرقمنة، وإرهاق القضاة بعدد من الإجراءات الإدارية التي يمكن إجراؤها قبل بداية المرحلة القضائية.
في المقابل هناك تجارب قضائية مقارنة تعمل على ترشيد العمل القضائي من خلال فرض مرحلة إدارية للتأكد من شكليات الطلبات المسجلة بالمحاكم، بحيث لا تدرج في الجلسات العلنية إلا الملفات المقبولة شكلا، بعد توصل الأطراف..، وهو ما ينعكس إيجابا على الاجل المعقول في صدور الحكم القضائي.
.gif)
