الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

في مذكرة لودادية العدل..معضلة هدر الزمن القضائي تفقد ثقة المواطنين في العدالة

في مذكرة لودادية العدل..معضلة هدر الزمن القضائي تفقد ثقة المواطنين في العدالة ودادية موظفي العدل( أرشيف)
كشفت مذكرة لودادية موظفي العدل، أن  معضلة هدر الزمن القضائي، من الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها العدالة في المغرب، والذي يعتبر أحد أهم أسباب فقدان ثقة المواطنين في مرفق العدالة.
وشددت الدراسة التي قدمتها ودادية موظفي العدل خلال اللقاء الإعلامي المنظم الجمعة 11 مارس 2022 بمراكش، على أن العدالة البطيئة ظلم، وبأن تأخير حصول المواطنين على حقوقهم يوازي في أثره حرمانهم منها، باعتبار أن الرغبة في تفادي معاناة التقاضي البطيء، تجعل أصحاب الحق في الكثير من الأحيان يلجئون إلى مفاوضات قد تؤدي إلى تسويات مجحفة في حقهم، بل، وقد يضطرون إلى ترك حقوقهم لعلمهم أن زمن التقاضي قد تجعل منهم دائمي الإقامة في المحاكم.
ونظرا لأهمية الزمن القضائي، ربطت العديد من المواثيق الدولية بين الحق في الحصول على المحاكمة العادلة، وبين الأجل المعقول.
فالغاية هي الوصول إلى العدالة في آجال معقولة، بمعنى صدور حكم يقضي برد الحق إلى صاحبه وفي مدة زمنية مناسبة.
وجاء في مذكرة المكتب المركزي حول هدر الزمن القضائي "الحق في حكم يصدر في أجل معقول..أي مداخل"، التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها  أن المقصود ليس هو إصدار الحكم في حد ذاته، و إنما إصدار حكم في الموضوع، يقضي برد الحق إلى صاحبه داخل زمن معقول.
وزادت، أن أحد أهم أعطاب النظام القضائي المغربي، هو الكم الهائل من الأحكام التي تصدر بعدم قبول الدعوى، سواء خلال المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف ( عدم قبول الاستئناف).