إن المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والدولتين المتحاربتين ستتراجع طوال العام الجاري قالت مجلة إسبانية إن المغرب سيعاني من توترات السوق الدولية بسبب الحرب الذي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على كرواتيا، ذلك أن الرباط تستورد القمح من كييف، وتصدر الحوامض إلى روسيا.
وقالت كريستينا جوميز، في مقال نشرته مجلة "إنتري دوس أورياس" في عددها ليوم 8 مارس 2022، إن المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والدولتين المتحاربتين ستتراجع طوال العام الجاري. مضيفة أن "الصراع سيؤثر سلبًا على معظم اقتصادات العالم. ذلك أنه منذ بداية الغزو الروسي، توترت الأسواق وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الخام مثل النفط والغاز والقمح."
وأفادت جوميز أن المغرب استورد من أوكرانيا، خلال العام الماضي، مواد مختلفة مثل القمح أو الذرة، فضلا عن البلاستيك، بتكلفة تقدر بـ 2700 مليون درهم. بينما سجلت صادراتها (أسمدة طبيعية وكيماوية، سيارات، أسماك) إلى كييف 677 مليون درهم.
وأضافت الإعلامية الإسبانية أن المغرب جنى أرباحا تقدر بـ 654 مليون درهم من روسيا مقابل تصديره للحوامض والفواكه المجففة والسكر. بينما استورد العديد من المنتجات (الديزل، زيت الوقود، البنزين، الغاز، الأمونياك) بحوالي 13000 مليون درهم.
وفقًا لتقرير "الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب" الصادر عن مركز السياسات، فإن المملكة هي الدولة التي من المحتمل أن تتعرض لأكبر صدمة اقتصادية سلبية كبيرة بسبب الحرب، ذلك أن أوكرانيا وروسيا من بين المصدرين الرئيسيين للقمح نحو المغرب (21٪ من واردات المغرب من القمح من هذين البلدين سنة 2020).
وقالت المجلة الإسبانية إن إغلاق الموانئ في أوكرانيا، التي تمثل 12٪ من صادرات أسواق القمح العالمية، أدى إلى ارتفاع سعر القمح الذي يزيد حاليًا عن 310 دولار للطن. وهذا ما سينعكس سلبا على ميزانية المغرب، بل سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
ومع ذلك، تقول مجلة "إنتري دوس أورياس" إن الصراع الروسي الأوكراني لن يكون له تأثير آني، ذلك أن المغرب يتوفر على مخزون 5 أشهر، بالإضافة إلى احتياطي متاح لدى الفلاحين. كما أن واردات القمح لا تعتمد فقط على الدولة الأوروبية، ذلك أن حوالي 20٪ من الواردات تأتي من البحر الأسود، بينما يتم استيراد 80٪ الباقية من دول أخرى، بما في ذلك فرنسا.
وذهبت جوميز إلى أن الزيادة في سعر البنزين وأنواع الوقود الأخرى ستؤدي إلى تكثيف الضغوط التضخمية على المغرب. مستشهدة بما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا، في بيان لها، حول انعكاسات الصراع على اقتصاديات العالم: "في حين أن الوضع لا يزال متقلبا للغاية، والتوقعات خاضعة لشكوك غير عادية، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل".
وأوصى صندوق النقد الدولي السلطات النقدية بـ"مراقبة تأثير الزيادة في الأسعار الدولية على التضخم المحلي، وذلك من أجل قياس الاستجابات المناسبة". كما حذر الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة جدًا بأوكرانيا وروسيا، وقال إنها "معرضة بشكل خاص لخطر النقص وانقطاع الإمدادات".
وختمت جوميز مقالها بالقول إنه من المبكر التحدث عن حجم التداعيات على الاقتصاد المغربي، لأن كل شيء سيعتمد على تطور الصراع والعقوبات التي ستفرض على روسيا".
وقالت كريستينا جوميز، في مقال نشرته مجلة "إنتري دوس أورياس" في عددها ليوم 8 مارس 2022، إن المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والدولتين المتحاربتين ستتراجع طوال العام الجاري. مضيفة أن "الصراع سيؤثر سلبًا على معظم اقتصادات العالم. ذلك أنه منذ بداية الغزو الروسي، توترت الأسواق وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار المواد الخام مثل النفط والغاز والقمح."
وأفادت جوميز أن المغرب استورد من أوكرانيا، خلال العام الماضي، مواد مختلفة مثل القمح أو الذرة، فضلا عن البلاستيك، بتكلفة تقدر بـ 2700 مليون درهم. بينما سجلت صادراتها (أسمدة طبيعية وكيماوية، سيارات، أسماك) إلى كييف 677 مليون درهم.
وأضافت الإعلامية الإسبانية أن المغرب جنى أرباحا تقدر بـ 654 مليون درهم من روسيا مقابل تصديره للحوامض والفواكه المجففة والسكر. بينما استورد العديد من المنتجات (الديزل، زيت الوقود، البنزين، الغاز، الأمونياك) بحوالي 13000 مليون درهم.
وفقًا لتقرير "الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا على إفريقيا والمغرب" الصادر عن مركز السياسات، فإن المملكة هي الدولة التي من المحتمل أن تتعرض لأكبر صدمة اقتصادية سلبية كبيرة بسبب الحرب، ذلك أن أوكرانيا وروسيا من بين المصدرين الرئيسيين للقمح نحو المغرب (21٪ من واردات المغرب من القمح من هذين البلدين سنة 2020).
وقالت المجلة الإسبانية إن إغلاق الموانئ في أوكرانيا، التي تمثل 12٪ من صادرات أسواق القمح العالمية، أدى إلى ارتفاع سعر القمح الذي يزيد حاليًا عن 310 دولار للطن. وهذا ما سينعكس سلبا على ميزانية المغرب، بل سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
ومع ذلك، تقول مجلة "إنتري دوس أورياس" إن الصراع الروسي الأوكراني لن يكون له تأثير آني، ذلك أن المغرب يتوفر على مخزون 5 أشهر، بالإضافة إلى احتياطي متاح لدى الفلاحين. كما أن واردات القمح لا تعتمد فقط على الدولة الأوروبية، ذلك أن حوالي 20٪ من الواردات تأتي من البحر الأسود، بينما يتم استيراد 80٪ الباقية من دول أخرى، بما في ذلك فرنسا.
وذهبت جوميز إلى أن الزيادة في سعر البنزين وأنواع الوقود الأخرى ستؤدي إلى تكثيف الضغوط التضخمية على المغرب. مستشهدة بما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا، في بيان لها، حول انعكاسات الصراع على اقتصاديات العالم: "في حين أن الوضع لا يزال متقلبا للغاية، والتوقعات خاضعة لشكوك غير عادية، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل".
وأوصى صندوق النقد الدولي السلطات النقدية بـ"مراقبة تأثير الزيادة في الأسعار الدولية على التضخم المحلي، وذلك من أجل قياس الاستجابات المناسبة". كما حذر الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة جدًا بأوكرانيا وروسيا، وقال إنها "معرضة بشكل خاص لخطر النقص وانقطاع الإمدادات".
وختمت جوميز مقالها بالقول إنه من المبكر التحدث عن حجم التداعيات على الاقتصاد المغربي، لأن كل شيء سيعتمد على تطور الصراع والعقوبات التي ستفرض على روسيا".
