الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

طارق القاسمي: مهنة العدول لا تتنافى مع مهنة التوثيق 

طارق القاسمي: مهنة العدول لا تتنافى مع مهنة التوثيق  طارق القاسمي
عرفت مهنة العدول مؤخرا عدة تطورات؛ سواء على مستوى صفة العدل الموثق أو على  مستوى القانون المنظم للمهنة  بعدما طالب العدول بقانون منصف وعادل ومتساو مع المهن الأخرى،  " أنفاس بريس " إتصلت في هذا الإطار بطارق القاسمي،مقرر النقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وأجرت معه الحوار التالي: 
 
 ما هي قراءتك  للحكم  الصادر عن  محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط  بإلغاء حكم إبتدائي للمحكمة الإدارية بمكناس، كان يقضي بإلزام العدول سحب صفة موثق من اللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم ومن كل بطاقات زيارتهم؟
 
بالنسبة لقرار الإلغاء الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط لحكم إبتدائية مكناس الذي كان يقضي بإلزام العدول بسحب صفة موثق من اللوحات المعلقة ببنايات المكاتب وبطاقات الزيارة ،هو قرار مهم للغاية ودون الخوض في حيثياته التي يلزمها قراءة خاصة بعد الوقوف على حيثياته وتفاصيله الدقيقة. ونرى أن القضاء الإداري ظل دائما الحامي والضامن للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، فمثلا موضوع سحب صفة التوثيق من العدل من طرف  جهة معينة" هيئة الموثقين"،يطرح سؤال حول صفة هذه الجهة، من خول لها هذا الحق؟
كما لايفوتني في هذا الصدد تذكير هذه الجهة بتاريخ النشأة أول قانون منظم لهذه الهيئة هو قانون 32.09 ،فهل يعقل أن تنازع هيئة حديثة النشأة عمرها عقد من الزمن،مهنة عريقة "التوثيق العدلي" والتي عمرت 12 قرن،فضلا على أن أول ظهير منظم للعدول هو ظهير 1914 أي قبل دخول المستعمر،فمن كان يوثق للمغاربة قبل دخول المستعمر؟ أطرح السؤال وأضعه مفتوحا تاركا الإحتكام للمنهج التاريخي للإجابة.
أما من الناحية القانونية فكل عدل موثق وليس كل موثق عدل،فالمادة 22 من قانون 16.03 المنظم لمهنة العدول بالرجوع اليها نجد أن مهنة العدول لا تتنافى مع مهنة التوثيق،بخلاف المادة 4 من قانون 32.09 عند الرجوع اليها نجد ان مهنة الموثق تتنافى مع مهنة العدل،فالأصل هو التوثيق العدلي العدلي.
 
ما هو موقفكم من مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة العدول المسلم  للهيئة من طرف وزير العدل  بتاريخ 28 فبراير 2022  وهل يستجيب للمطالب التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول؟
موقفنا من المشروع المحال على الهيئة الوطنية للعدول،وهل استجاب لمطالب العدول،أقول وبكل أسف أنه مشروع غابت فيه المقاربة التشاركية الفعلية،و عدم إشراك النقابة الوطنية للعدول بصفة نهائية إلى حدود كتابة هذه الأسطر،ولقد راسل الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول وزير العدل بمراسلة إحتجاجية سجلنا من خلالها غياب المقاربة التشاركية التي يتبناها السيد وزير العدل المحترم،كما أكدها بلاغ رئاسة الحكومة في لقائه بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم الجمعة 25 فبراير 2022.كما سجلنا أيضا عدم إشراك المراة العدل كمكون أساسي في إطار مقاربة النوع التي تتبناها الدولة بمختلف قطاعاتها،فضلا على التعليمات الملكية السامية لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد، هذا من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع فحسب ما وصل للمكتب الوطني من أصداء ،فإن المسودة جاءت مخيبة للآمال،حيث أنها أجهزت على المكتسبات وجاءت تمييزية وإقصائية،وأن القانون الحالي أهون بكثير مما يروج...في انتظار تفاعل السيد وزير العدل المحترم مع مراسلة النقابة الوطنية للعدول بتفعيل المقاربة التشاركية كإلتزام حكومي،المكتب الوطني للنقابة يتتبع الوضع بقلق شديد،كما تجدر الإشارة أن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خرج ببيان مهم يوم السبت 5 مارس 2022، يؤكد هذا القلق كما يؤكد أن المشروع جاء مخيبا لآمال السيدات والسادة العدول خصوصا الحرمان من "حق الإيداع" كحق دستوري وضمانة لحماية المواطن أولا والمهنيين ثانيا دون تمييز أو إقصاء ريعي، فكما  لا يخفى على الجميع ان "حق الإيداع" هو آلية للعمل لضمان الأمن التعاقدي للمواطن،وأن إحتكار هذه الآلية من طرف جهة توثيقية معينة وحرمان أخرى هو خرق واضح وصريح لدستور المملكة.