.gif)
زهيرة محسن( يسارا)) وصورة جماعية للمشاركين في المؤتمر أسفر المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، الذي انعقد على مدار يومي الجمعة، والسبت 4 و5 مارس 2022، بالرباط، عن انتخاب زهيرة محسن كاتبة عامة، كما انتخب المؤتمر مجلسه الوطني، والذي يتكون من 103 عضوة، من بينهم أربعة رجال، وكتابة تنفيذية تضم 33عضوة.
وعرفت الجلسة الافتتاحية تكريم عدة شخصيات حقوقية، ونقابية، أعطت الكثير لقضايا النساء، من بينهم، لطيفة اجبابدي، محمد شفيقي، دامية بن خويا، وسعيد اورشاك، آمال العمري، وخديجة غامري، فيما أهدى المؤتمر، لوحة فنية إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق، وهي اللوحة التي تم اختيارها كملصق للمؤتمر.
وارتباطا بذات الحدث، عبر المؤتمر الوطني التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية عن استيائه من التداعيات الوخيمة للسياسات العمومية التي تزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية، والمجالية، خاصة ما أفرزته الجائحة، والقرارات المواكبة لها من تعميق لهذا الوضع المأزوم.
واعتبرت أن القرارات التي تم اتخادها، كان لها تأثير أشد وقعا على النساء، كرسته سيادة التقسيم التقليدي والنمطي للأدوار بين الجنسين والتراتبية بينهما.
وفي هذا السياق، أكد كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، واللجنة التحضيرية للمؤتمر، في كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية على أن النضال النقابي، والحقوقي بوزارة الاقتصاد والمالية، هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق، والدفاع عن المكتسبات، والتفعيل الدستوري لكافة الحقوق والتمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها من أشكال العنف، والتعسف وتحريرها من الأنماط الثقافية اللصيقة بها.
وشددوا على اعتزازهم بالدور الريادي الذي لعبته النساء في مختلف المحطات النضالية التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات معبرين عن تضامنهم معهن.
وبعد انكبابه على دراسة، وتقييم أوضاع النساء بوزارة الاقتصاد والمالية خلص المؤتمر إلى أن العقلية الذكورية، والنظرة الدونية للمرأة وتعرض النساء للتحرش والعنف، لازالت سالفة بالإضافة إلى عدم توفير شروط الصحة والسلامة للنساء داخل أماكن العمل، التمييز ضد الموظفات سواء في التكوين والتكوين المستمر أو في اسناد مناصب المسؤوليات الإدارية أو في العمل الميداني.
وتمت في هذا الصدد، مطالبة الحكومة بتفعيل الاتفاقيات، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والسياسية والمدنية، ورفع كل التحفظات عنها وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقيات والمواثيق، كما تمت الدعوة إلى إدماج فعلي وناجع لمقاربة النوع في مخططات السياسات العمومية ووضع إستراتيجية مندمجة لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وإقرار خطة عمل تشاركية لتنفيذها.
وفيما يخص وزارة الاقتصاد والمالية، تمت المطالبة بالعمل على النهوض بقيم المساواة، والمناصفة، وتنميتها في مختلف مجالات العمل، ورفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية، ومناصب المسؤولية وإيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لموظفات القطاع، وإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية والصحية بما يضمن المساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع في الخدمات الاجتماعية.
لوحة أهداها مؤتمر نساء المالية لـ"ميلود موخاريق"
