خلال اليوم الدراسي استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمنة بوعياش وفدا عن المنظمة الديمقراطية للشغل ممثلة في علي لطفي. وحسن الأكحل والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمهاجرين بالمغرب فرنك يونكا، يوم الأربعاء 2 مارس 2022 وذلك لأجل تدارس وضعية المهاجرين بالمغرب على ضوء نتائج العمليات الاستثنائية للتسوية الوضعية الإدارية لسنتي 2014 و2016 والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تحد من اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبحث عن الحلول الممكنة لتجاوزها .
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمتها على العناية التي يوليها المجلس الوطني لقضايا الهجرة واللجوء وانخراط المجلس الوطني في تعزيز وتقوية دينامية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والخطة السياسية والمنهجية المعتمدة لتسوية أوضاع المهاجرين في إطار التزامات المغرب بمقتضى القانون الدولي طبقا لمرجعية حقوق الإنسان وللتوجيهات الملكية في حماية حقوق المهاجرين وتقديره للجانب الإنساني والاجتماعي، والدور الطلائعي الذي يلعبه المغرب على المستوى الأفريقي والذي أكده الملك في الرسالة الموجهة إلى أشغال قمة الاتحاد الأوروبي والإلحاد الإفريقي في بروكسيل حول الأمن والصحة والاستقرار، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، والتي طالب فيها الملك بإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش.
وخلال هذا اللقاء تم كذلك استعراض عمل المجلس على المستوى الميداني بتنسيق مع المجالس الجهوية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، خاصة في المناطق التي يتكاثر فيها المهاجرون كوجدة والناظور والفنيدق ومكناس... للوقوف على حاجياتهم ومحاربة كل أشكال الاستقلال والاتجار بالبشر وأنواع الانتهاكات التي قد يتعرض لها المهاجرون
ومن جهتها قدمت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمهاجرين أمام رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عرضا مقتضبا حول عدد من المشاكل المعوقات التي يعاني منها عدد من المهاجرين في تحقيق اندماجهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي خاصة تجديد بطاقة الإقامة والشروط المطلوبة في ذلك وقضية تنكيل المهاجرين من مدينة إلى أخرى، وقضايا تحويل الأموال إلى أسرهم واستفادتهم من الحماية الاجتماعية، كما قدمت المنظمة الديمقراطية للمهاجرين مجموعة من الاقتراحات العملية لتجاوز الوضعية الحالية، بما فيها تحديث التشريعات المتعلقة بالهجرة واللجوء وقانون 0302-
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على توحيد الجهود والتعاون من أجل النهوض بحقوق المهاجرين والترافع حول قضاياهم وحقوقهم الإنسانية والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة فضلا عن التفكير الجماعي في تقييم شامل للسياسة الوطنية في موضوع الهجرة واللجوء وولوج المهاجرين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب من أجل بلورة سياسة عمومية جديدة في مجال الهجرة واللجوء بناء على التوجيهات الملكية وبتعاون مع المجتمع المدني وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
