أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثامنة، والتي جعلها دورة الذكرى 11 لانطلاق حركة 20 فبراير وذلك يومي السبت والأحد 26 و27 فبراير 2022 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة.
وبعد الوقوف على الأزمة المركبة للنظام النيوليبرالي المتوحش وانعكاساتها الكارثية على الدول والإنسان والبيئة وقضايا السلم والأمن الدوليين نتيجة للصراع الفاضح على مناطق النفوذ ومصادر الثروة، كما يحدث الآن في الأزمة الأوكرانية والتوتر المتصاعد بينها وبين روسيا، والدور المتجدد لحلف الناتو وما تعيشه المنطقة العربية والمغاربية التي أضحت ساحة لتدخل التحالف الأمريكي الصهيوني وحلفائه الغربيين الساعي بتواطؤ الأنظمة الخانعة الى إعادة صياغة خريطة المنطقة بتغذية التوترات والحروب المدمرة في العديد من دول المنطقة (اليمن، السودان، سوريا، العراق، ليبيا،…) وبعد أن استحضر المجلس الوطني سمات الوضع الوطني وأزمته البنيوية المركبة الناتجة عن الاختيارات غير الشعبية، وغير الديمقراطية، الفاشلة، والمكرسة لبنيات الفساد، والاستبداد، والتي كان من نتائجها الأزمة الخانقة الإقتصادية، والإجتماعية، التي تعاني منها أغلب فئات الشعب المغربي بفعل الارتفاع المهول لأسعار وثمن المحروقات الشيء الذي ضاعف من تدهور القدرة الشرائية وشروط العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وقد زادت من حدة هذه الوضعية المتأزمة أصلا أزمة الجفاف وأزمة كورونا وبعد تداول المجلس الوطني النقطة التي تتعلق بالوضع التنظيمي للحزب و إطلاق سيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الخامس الذي من المقرر أن ينعقد في غضون سنة 2022.
أعلن المجلس الوطني لحزب الشمعة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بداية أنه يحذر من خطورةالإستغلال التسلطي لأزمة كورونا والطوارئ الصحية لفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية الدستورية والقانونية ويشجب انصياع مكتب المؤسسة التشريعية لأوامر الأجهزة الإدارية وضرب استقلاليتها والاستهتار بالإرادة الشعبية والاستمرار في منع البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من القيام بدورها التشريعي كصوت معارض مدافع عن القضايا الحقيقية للشعب والوطن مكرس لحق الإختلاف والتعدد، ويطالب بوقف العمل ب "جواز التلقيح" الذي تأكد عدم جدواه في الحماية من المرض وتبين أنه يستعمل كآلية للتسلط ليس إلا.
كما يعبر الحزب عن رفضه للتصعيد الامبريالي وتزايد بؤر الصراعات والحروب التي نعتقد أن البلاد ليست في منأى عنها والمهدد للسلم والأمن الدوليين ويؤكد عن مواقفه المبدئية ضد الحروب المدمرة، واحترام سلامة الشعوب واستقلال قرارها الوطني وحل النزاعات بالحوار والتفاوض السلمي، والتقدم في اتجاه عالم أكثر أنسنة وعدالة؛ ويعبر عن موقفه الثابت من الوحدة الترابية ويدعو الحكام في كل من الجزائر والمغرب الى ضرورة البحث عن حلول ووضع حد لتوتر العلاقات بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين ويدين بشدة الجرائم العنصرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ويجدد تضامنه المطلق مع نضالات الشعب الفلسطيني من أجل تحرره الوطني، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين ويعبر المجلس الوطني عن رفضه الاختيارات غير الديمقراطية التي أوصلت البلاد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تجلت في اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية ، والبطالة ومظاهر الحرمان، هذه الأزمة التي جاءت نتيجة الانصياع الأعمى لسياسات التقشف المملاة من طرف الدوائر المالية الدولية وأدت إلى إغراق البلاد في المديونية وخوصصة ما تبقى من المؤسسات وتخريب الخدمات االجتماعية.
ويرفض تمادي الدولة في فرض الهيمنة وإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي وتسييد المقاربة الأمنية والقمعية وضرب الحريات والحقوق وإقامة المحاكمات الجائرة وفبركة الملفات ضد المعارضين، ويطالب بإيقاف المتابعات الملفقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم قيادة الحراك الشعبي بالريف والمدونين والصحفيين وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، وغيرهم؛ ويؤكد على الحاجة الوطنية لإحداث القطائع الضرورية مع الاختيارات السائدة والتي تتطلب وضع أسس تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، مدخله إصلاحات دستورية ومؤسساتية وانفتاح سياسي حقيقي إلعادة بناء الثقة وتحقيق مصالحة تاريخية مع الريف وباقي الجهات والمناطق المهمشة بأفق عدالة اجتماعية وجهوية ومناطقية؛ ويؤكد دعمه وانخراطه في دينامية الحراكات الإجتماعية والفئوية ويعبر عن تضامنه المطلق مع الفئات الشعبية التي اكتوت بارتفاع الأسعار ومن آثار الجفاف ويطالب الدولة باتخاذ تدابير سريعة لتسقيف الأسعار، ودعم الطبقات الهشة ووضع مخطط شامل للنهوض بالعالم القروي لمواجهة آثار الجفاف وذلك بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين ومواجهة ندرة المياه وترشيد استعمالها وتوفير المياه الصالحة للشرب بالمناطق المتضررة من شحها؛ ويعبر المجلس الوطني عن رفضه التخلي عن التوظيف في الوظيفة العمومية وفرض التوظيف بالعقدة، وعن تضامنه المطلق مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضحايا تسقيف التوظيف في 30 سنة؛ ويحيي في أفق 8 مارس نضالات النساء التقدميات المدافعات عن حقوق النساء في اتجاه تجاوز العقلية الذكورية والتأسيس للمساواة الفعلية.
