الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

غلاء الأسعار.. الكونفدراليون يوجهون مدفعيتهم صوب حكومة أخنوش

غلاء الأسعار.. الكونفدراليون يوجهون مدفعيتهم صوب حكومة أخنوش عزيز أخنوش ومشهد من إحتجاجات كدش على غلاء الأسعار
صادق المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على البيان الختامي لأشغال دورة الفقيد محمد نوبير الأموي التي عقدتها المركزية النقابية بالدار البيضاء يوم السبت 26 فبراير 2021. حيث دعا بيان المجلس الوطني الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وحمل نفس البيان مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية إلى الحكومة.
وأدان البيان بشدة ما وصفه بالهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي. داعيا إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحِراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، كما دعا الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات.
في سياق متصل دعا البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (دعا) الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات السابقة (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وطالب بيان المجلس الوطني لذات المركزية النقابية، الحكومة بفتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح (التقاعد، التعاقد، مدونة الشغل...). فضلا عن دعوته الحكومة إلى التدخل من أجل تفعيل اللجان الإقليمية لفض نزاعات الشغل تحت رئاسة عمال الأقاليم كما تنص على ذلك مدونة الشغل.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين.
ولم يفت بيان المجلس الوطني أن يطالب الحكومة بالإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين وتنفيذ قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع المعاشات.
وطالب بيان المجلس الوطني بالزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد والتراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري.
هذا وعبر البيان عن دعمه ومساندته لكل المعارك النضالية التي تخوضها مجموعة من الأقاليم والقطاعات الكونفدرالية (الدار البيضاء- أكادير- مراكش-صفرو- طنجة - التعليم في جهة الشرق - الفنادق- أوزون- سامير- النقل الطرقي- الطاكسيات - مربيات التعليم الأولي- أعوان الحراسة- موزعي الماء بمراكز الاستثمار الفلاحي ...).