الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

وصفة الخبير الاقتصادي بنعلي على هامش تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد العالمي

وصفة الخبير الاقتصادي بنعلي على هامش تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد العالمي خالد بنعلي وقاذفة اللهب الروسية
دعت عدد من الدول إلى وقف روسيا إطلاق النار على أوكرانيا، وفتح مفاوضات سياسية للحد من التكاليف السياسية، والاجتماعية والاقتصادية لهذه الحرب التي ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على عدد من الدول، ومنها المغرب.
وفي هذا السياق، أوضح خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي أنه: "لابد أن الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها انعكاسات على جميع الدول في العالم على اعتبار أن الدولتين من أكبر الفاعلين في مجال المبادلات التجارية حيث تمثل صادراتهما من القمح حوالي 29% من مجموع الصادرات العالمية علاوة على كون أوروبا تستورد ما يفوق 40% من الغاز الطبيعي.
وبالتالي، فإن العولمة ساهمت في تشبيك العلاقات بين الدول على الصعيد العالمي، الأمر الذي نتج عنه ارتباط إن لم نقل تبعية اقتصادية وتجارية بين الدول تعكس آثار الأزمات بشكل مباشر على محددات منظومة الاقتصاد العالمي.وأخذا بعين الاعتبار على سبيل المثال النسبة التي تمثلها مساهمة الحبوب في الناتج الداخلي الخام لأوكرانيا (18%) والغاز بالنسبة لروسيا ((16% يتبين أن آثار هذا الغزو ستنعكس كذلك على الدولتين في حال استمرار هذه الأزمة، وهو ما يفيد في تقديري إلى أن هناك ترتيبات لمنظومة اقتصادية عالمية واحتياطات تم تدارسها بخصوص أسواق وحلول بديلة لتعويض الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة".
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس": "عموما بالنسبة للمغرب، هناك أثر مباشر بالنسبة للمنتوجات التي يستوردها من دولتي روسيا، وأوكرانيا، ولاسيما تلك التي تعتبر أساسية في الحياة مثل القمح علاوة على الفحم والواردات الأخرى التي تندرج في سلاسل الإنتاج وبشكل غير مباشر من خلال حجم الطلب الخارجي الموجه للمغرب في حال تأثر الشركاء الاقتصاديون للمغرب في العالم. من جهة أخرى، فإن شبح سنة فلاحية ضعيفة ومستوى تغطية المخزون المتوفر لحاجيات بلادنا من شأنه أن يحدد حجم التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.
وزاد المتحدث ذاته قائلا: "في هذا السياق، فالعبرة التي يمكن أن نأخذها من هاته الأزمة، هي أن الأسواق العالمية، أخذا بعين الاعتبار المدة التي ستستغرقها الأزمة واتخاذ المنتظم الدولي لقرار إدانة روسيا مثلا، فإنه يتعين على الاقتصاد العالمي التوفر على عرض كاف يوازي أو يفوق ما تمثله المواد المستورة من روسيا وأوكرانيا لتجنب آثار العرض والطلب العالمي على المواد المستوردة من هاتين الدولتين والتي ستعرف لامحالة ارتفاعات على مستوى الأسعار".
 وبخصوص المغرب، أشار بنعلي إلى أنه "يتعين على بلادنا الاستمرار في مقاربة تنموية تهدف إلى تحويل الاقتصاد الوطني وتنويع الاستثمار من خلال تشجيع القطاعات الواعدة ذات مردودية لدعم إنتاجية الاقتصاد الوطني وتوفير الموارد التي تمكن من تمويل آثار هذه الأزمة واستيعاب الزيادات وتقليص انعكاساتها على الصعيد الوطني، لاسيما وأنه حتى حين تتوقف الأزمة سيعيش العالم تداعيات على مستوى سلاسل الإنتاج والشحن والنقل والتوزيع الدولي".
 وفي الأخير أعرب بنعلي عن أمله في ألا تستغرق هذه الأزمة مدة أطول وأن تحتكم روسيا والمنتظم الدولي للعقل والحكمة للحد التصعيد بالنظر لتكلفه هذا الغزو على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي على جميع الدول.