.gif)
خالد الشناق نبه النائب البرلماني عن الأغلبية الحكومية خالد الشناق (الفريق الإستقلالي)، إلى ضرورة إعادة النظر كليا في تدبير قطاع المحروقات بما يضمن إصلاحه بشكل عميق وشامل، للحد من الزيادات المتوالية لهوامش الربح الخيالية لشركات المحروقات.
وأضاف الشناق في تدوينة له، أن هوامش الربح لشركات المحروقات دمرت القدرة الشرائية للمواطنين، بحسب تعبيره.
وسبق أن تساءل البرلماني الشناق عن دائرة إنزكان أيت ملول داخل مجلس النواب بإسم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية في مداخلته لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الحكم القاضي باستغلال خزانات لاسامير الذي من شأنه المساهمة في مواجهة موجة الارتفاع التي تعرفها أسعار البترول الحالية.
وبينما أكد البرلماني خالد الشناق من خلال فيديو نشره علي صفحته الرسمية "فتيسبوك"، أنه لا يمكن الحديث عن الأمن الطاقي بالمغرب دونما الرجوع لقطاع المحروقات الذي يعرف اختلالات كبيرة على مدى الست سنوات المنصرمة، نبه إلى أن تحرير سوق المحروقات أواخر سنة 2015 يعد خطأ سياسيا جسيماً من قبل حكومة عبد الإله بنكيران انذاك.
وشدد البرلماني الاستقلالي على أنه لم تكن هناك إجراءات مواكبة وضبط وتنظيم قواعد المنافسة الشريفة ومتكافئة في سوق المحروقات بالمغرب، مما جعل الموزعين يرفعون من هوامش الربح، ما اتر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، وتسبب في ضرر للمهنيين الصغار بالقطاع وبالإقتصاد الوطني.
وشدد شناق على ضرورة إستغلال خزانات لاسامير، والكشف عن سبب تعطيل مشروع تخزين المواد البترولية.
وفي ختام مداخلته طالب البرلماني شناق من الحكومة التدخل الجدري لإصلاح قطاع المحروقات، و تسقيف ثمنه للحد من الزيادات وعدم التوازن في الأثمنة بين الشركات والموزعين.
