مصطفى رافي حث الملك محمد السادس الحكومة على اتخاذ كافة التدابير الضرورية والعاجلة لمواجهة آثار نقص الأمطار على القطاع الفلاحي، وفق برنامج استعجالي يضع حماية الثروة الحيوانية والنباتية وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل السوق المغربية بالقمح وعلف الماشية، والاستثمار في مجال الري، من ضمن اولويات الدولة.
وقد أشار مصطفى رافي، المهندس الفلاحي والخبير لدى مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، أن المغرب يعد من بين الدول الأكثر تأثيرا بالتغيرات المناخية، نظرا لتواجده في شمال القارة الأفريقية ويتميز بمناخ جاف إلى شبه جاف، كما عرف نقصا حادا في التساقطات المطرية واختلاف كميتها من منطقة إلى أخرى، ما بين 3 في المائة إلى ثلاثين في المائة، مع زحف المناخ الجاف نحو شمال المغرب، وأيضا ارتفاع درجات الحرارة، وكذا تقلص مرحلة التساقطات بخمسة عشر يوما، مقارنة بسنوات السبعينات من القرن الماضي؛ وأن أكثر من 92 في المائة من المساحة الإجمالية للمغرب هي تحت تأثير هذا المناخ الجاف وشبه الجاف.
وأوضح، في حوار له على راديو "شدى إف م"، ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان المغرب دخل مرحلة التسليم بسنة جفاف، نظرا لقلة التساقطات المطرية، أن فترة الجفاف بالنسبة للمغرب هي سنة عادية نظرا لموقعه الجغرافي، وهي استثنائية عندما تعلق الأمر بتسجيل تساقطات مطرية مهمة في موسمها.
أما عن تسمية المغرب ببلد فلاحي في ظل هذه المتغيرات، حسب المهندس الفلاحي، فيعود إلى سياسية بناء السدود التي نهجها المرحوم الملك الحسن الثاني ولرؤيته الاستراتيجية في هذا المجال، للحد من إشكالية الماء وآثارها، بدليل ما تعرف الأسواق المغربية من اكتفاء ذاتي ورواج مهم لكل المنتوجات الفلاحية من خضروات وفواكه، اللهم بعض النقص في الحبوب.
وأكد المهندس الفلاحي، مصطفى رافي، بناء على النقص الحاد في التساقطات المطرية، لهذا الموسم الفلاحي، أن هذا السنة سجلت عجزا مهما بمعدل 64 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وأيضا أن نسبة ملء السدود لم تتجاوز نسبة 34 في المائة مقارنة بالسنة الماضية التي كانت في حدود 46 في المائة، حيث سيلاحظ انعدام التساقطات المطرية خاصة خلال شهر يناير، ما يؤكد أن المغرب يعيش حالة خاصة منذ ثلاثين سنة.
وركز المهندس الفلاحي مصطفى رافي، في حواره، على أهمية ترشيد الموارد المائية وتقنينها في ظل هذه الظروف المرتبطة بحالة الجفاف التي يعرفها المغرب، وعلى أهمية التعامل مع هذه المادة الحيوية ومع شحها، خاصة عندما يتعلق الأمر بزراعة مستنزفة للفرشة المائية بشكل كبير كزراعة البطيخ والأفوكا، فإنتاج كيلو غرام الواحد من الدلاح يحتاج إلى مائة لتر من الماء.
واعتبر المهندس الفلاحي أن استعمال تقنيات الاقتصاد في الماء بات ضروريا، عبر اللجوء إلى التقنيات المبتكرة والحديثة للحد من الهدر المائي خاصة في المناطق الجافة، وتشديد وتعزيز الترسانة القانونية، في إشارة إلى تفعيل قانون الماء الذي مازال بعيدا كل البعد عن ما هو مطلوب منه للحفاظ عل الموارد المائية، والسعي نحو توسيع مجال تقنيات بديلة كتصفية وتحلية ماء البحر من أجل الري والشرب، في اكادير على سبل المثال.
أما بخصوص تنويع البدائل المائية، فقد أكد المهندس الفلاحي والخبير لدى مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، على أهمية مشروع محطة تحلية ماء البحر بأكادير، رغم كلفته الباهظة، فهو مشروع كفيل بإمكانه أن يجنب المنطقة خسارة فلاحية واقتصادية كبيرة، لكن هناك صعوبة في تعميم هذا المشروع في الوقت الراهن...
.gif)
