تنديد بعدم تيسير ولوج ذوي الإعاقة لمراكز التكوين المهني أوضحت الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الترافع من أجل إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنها استبشرت بعد سنوات من النضال، بوجود إرادة سياسية للسير قدما نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الإنسانية الأساسية للعيش الكريم، لاسيما في مجال التربية والتعليم، بعدما عبر المغرب عن انخراطه الكامل في المنظومة الحقوقية الأممية من خلال مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2009، ونصت أحكام دستور 2011 في الفصلين 31 و34 على النهوض بحقوق هذه الفئة الاجتماعية وحمايتها؛ وبالتالي تبنى المغرب دستوريا وحقوقيا وسياسيا وقانونيا حقا لتعليم الجميع ضمن سياسته العمومية ورفضه لأي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة...
وأكدت الفعاليات الحقوقية، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن السلطات العمومية ملزمة قانونيا بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم، مع توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، سواء كان ذلك على مستوى بنية الاستقبال، أم كان على مستوى البرامج والطرق والوسائل.
ورغم كل ذلك تسجل هذه الفعاليات أن هذه السياسة –للأسف- لم ترق لبعض مسؤولي مراكز التكوين المهني ولم يستوعبوها أو يتقبلوها، وضربوا بعرض الحائط التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب برفضهم إقرار الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التكوين المهني، مما جعل هؤلاء المتدربين عرضة لاضطهادات نفسية ومهددين لتوقيف مسارهم الدراسي.. بل أكثر من ذلك، يضيف البيان، أن ملفات الأشخاص في وضعية إعاقة تعتبر مانعا دون ولوجهم إلى التمدرس بمؤسسات التكوين المهني...
وأعلنت الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة عن استنكارها هذه الممارسات غير المشروعة والموصومة بالتمييز والإقصاء على أساس الإعاقة، منددين بتجاهل وعدم استجابة مسؤولي قطاع التكوين المهني لمراسلة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بتاريخ دجنبر 2021... مطالبين الجهات المسؤولة التدخل عاجلا لإنصاف هؤلاء المتضررين من القرارات التعسفية التي تحول دون مواصلتهم لدراستهم بهذه المراكز وتمنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتدريب؛ بتطبيق القوانين واقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة...
