مشاكل المغرب لا تكمن في نسقه السيّاسي -كونه ملكية تنفيذية-، كما يوحي بذلك البعض. مشاكل المغرب مشاكل المغرب من صميم حَوْكمة تعاني من أعطاب جمّة مشفوعة باحتكار سلطة القرار، كما تعاني من المنطق المقلوب في طرح الإشكاليّات والتحدّيات الّتي تواجه بلدنا، مع الأخذ بالمخرجات بحسبها مُدْخلات.

منذ 1962 تمّ فكّ ارتباط الدولة المغربية مع كلّ المشاريع الديموقراطية والتنموية كما سطّرتها حكومة الحركة الوطنية برئاسة عبد الله ابراهيم و عبد الرحيم بوعبيد، نجملها في مشروعين اثنين: بناء الدولة الوطنية المتشبّثة بسيّادتها وباستقلالية قرارها؛ وبناء اقتصاد مندمج ومتحرّر من كلّ الارتهانات والتبعية لمراكز صنع القرارات الدولية.

إنّ الاستئثار بالسلطة والقرار ذي البعد الواحد في إطار نظام حكم مركزي وممركز، يأبى الشراكة المواطنية هو من أدّى ببلدنا، كدولة أطراف إلى الارتهان في أتون المصالح الأجنبية سيّاسيا واقتصاديا، ليصبح المغرب حديقة خلفية وصناعة المناولة من الباطن في خدمة الرأسمال الأجنبي والصناعات الأجنبية وكسوق لترويج بضائع الغرب وكذلك كخزّان لليد العاملة وبضائع تلبّي حاجيّات الأسواق الخارجية.

هذا باختصار شديد أصل مشكلة المغرب وأسباب فشل سيّاساته العمومية ونماذجه التنموية، والباقي كله تفاصيل وتداعيات بالتبعية، ليصبح المغرب اليوم بلدا مهيض الجناح، بلدا هشّاً بعدما بدّد كلّ الأصول الّتي بنتها حكومة الحركة الوطنية وأصبح بلدا تابعا كحلقة في سلسلة المصالح الأجنبية، على حساب مصلحة الوطن، مع إقحامه في صراعات وحروب  النفوذ والتموقعات الاستراتيجيات، الّتي يقودها كبار هذا العالم، ليكون وقودها وحطبها كلّ دوّل الأطراف...