أبو نعمة نسيب مع مشهد من وقفة احتجاجية ضد النظام العسكري بالجزائر (أرشيف) قال تقرير لمجموعة تفكير أمريكية إن في الجزائر معتقلات سرية ومراقبة لصيقة للحقوقيين ورشوة وفساد في القضاء وصحافة غير حرة.
ورسم التقرير صورة قاتمة عن جزائر لسنوات 2019 إلى بداية 2022، حيث أكد التقرير عن "نقص الشفافية في الصفقات العمومية" وعدالة تحت رحمة الرشوة وتحت مراقبة الرئيس مباشرة؛ كما تحدث عن التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة.
وفي موضوع الرشوة أشار التقرير إلى أنها متفشية بشكل كبير، فهناك "نقص في الشفافية داخل الحكومة، خاصة الصفقات العمومية".. وذهب التقرير إلى أن قطاع السكنى من أكثر القطاعات استفحالا للرشوة. وخلص التقرير إلى أن الرشوة تظل "مشكلة حقيقية" في الجزائر.
وبخصوص الشفافية أشار التقرير الأمريكي إلى أن القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة.
ثلاث نقاط انتقد فيها التقرير الدولة الجزائرية وهي "التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات" و"عدم استقلالية السلطة القضائية" و"اللجوء المفرط الى الاعتقال الاحتياطي".
وذهبت مجموعة التفكير الأمريكية إلى ما أنجزته وزارة الخارجية الأمريكية سابقا في إحدى تقاريرها السوداء عن الجزائر إلى التلميح على وجود معتقلات سرية في كل المدن الجنوبية للجزائر؛ موضحة أن الحكومة ترفض رفضا تاما التعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال أخرى.
وأشار التقرير إلى هيمنة الدولة العسكرية على قطاع الإعلام، خاصة السمعي البصري، والتضييق على حرية الصحافة.
