الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

مأساة الطفل ريان تميط اللثام عن خطر "ألغام الآبار" على حياة السكان

مأساة الطفل ريان تميط اللثام عن خطر "ألغام الآبار" على حياة السكان وكالات الأحواض المائية تسجل نحو ألف مخالفة سنويا بخصوص حفر الأبار غير مرخصة
تحركت الجهات المختصة لمحاصرة الآبار المهجورة ومعاقبة المخالفين في حفرها بشكل عشوائي. لتفادي وقوع فاجعة كالتي أودت بحياة الطفل ريان بشفشاون.
وكشف مدير البحث والتخطيط بوزارة التجهيز والماء عبد العزيز زروالي لوكالة الأنباء المغربية أن الوزير نزار بركة أعطى تعليماته الصارمة لمديري وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بتنسيق مع السلطات المحلية. مضيفا أنه بناء على نتائج هذا الإحصاء، يرتقب أن تقوم وكالات الأحواض المائية التي تتولى تدبير المياه على المستوى الجهوي، بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر ضمن آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات كما. ملوحا أنه في حال عدم امتثال المخالفين لهذه الضوابط ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية، بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية الملاحقة القضائية.
وأكد المسؤول الحكومي أن وكالات الأحواض المائية تسجل نحو ألف مخالفة سنويا بخصوص حفر الأبار غير مرخصة، ويتم ردمها ومصادرة آلات الحفر مع إحالة محاضر المخالفات على النيابة العامة.
ومن جهتها وجهت وزارة الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بشأن محاصرة الآبار المهجورة والتي تشكل مصدر خطر، والعمل على ردم غير القانونية منها، ولجأت الوزارة في ذلك إلى تبادل المعطيات مع إدارتي الضرائب والجمارك لرصد حركة رواج محرك ضخ المياه وقطع غيارها.
وذكرت مصادر متطابقة أن تعليمات وجهت إلى السلطات المحلية من قياد وأعوان- مقدمين- في جهة الدار البيضاء سطات لغاية تعقب مشتريات محركات ضخ مياه من الآبار وقطع غيار خاصة بها من نقط بيع معروفة، من خلال فواتير بيع وشراء مستلزمات حفر وتشغيل الآبار، وهوية الشركات النشيطة في هذا المجال، وأوضحت أن العملية مكنت من تحديد مواقع عدد من الآبار المشبوهة في ضواحي الدار البيضاء، وخاصة بمنطقتي النواصر ودار بوعزة؛ حيث تم رصد مجموعة من الآبار، التي لم يتم التصريح بها لدى السلطات المحلية، وذلك بعد التثبت من عدم وجودها في قوائم الآبار المرخص لها.
كما اعتمد القياد في تعقبهم للآبار المهجورة والخطيرة على السلامة على أبحاث تكميلية أنجزها أعوان السلطة همت مهنيين وحرفيين، متخصصين في حفر الآبار، ولا يتوفرون على إطار قانوني لممارسة نشاطهم، كشركات أو بطاقة المقاول الذاتي، إذ تضمنت هذه الأبحاث معلومات مهمة تفيد استغلال عدد كبير من الآبار من قبل أفراد، استفادوا من تراخيص بناء ذاتي في مناطق مخصصة لتشييد مقرات سكنهم من نوع الفيلات.