خلال السبعين سنة الأخيرة شهد المغرب عشرين موسم جفاف، غير أنه خلال الثلاثين سنة الأخيرة لم يشهد المغرب أسوأ موسم في شح الأمطار وقلة التساقطات والجفاف كالذي يعيشه في عام 2022 باعتراف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في اجتماع عقده مع الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى للبرلمان بداية فبراير 2022. ويتوقع أن يستفحل الأمر في أفق العام 2050 بسبب تراجع الأمطار (11 بالمائة) وارتفاع درجات الحرارة (+1,3 درجة)، بحسب تقرير للوزارة.

ويواجه المغرب مشكلة ندرة المياه بسبب «زيادة الطلب على الماء وانخفاض هطول الأمطار إثر تغير المناخ». ولا ترتبط ندرة المياه في المغرب بالطلب المتزايد على الموارد المائية من قبل الأسر أو القطاع الصناعي (بما في ذلك قطاع السياحة) فقط، حيث يستهلك كلاهما حوالي 15 في المائة من الموارد المعبأة. غير أنه في الواقع، ترتبط ندرة المياه في المغرب ارتباطا وثيقا بطريقة استخدام المياه في الري الذي يستهلك حوالي 85 في المائة من مياه المغرب سنويا.

ويبلغ معدل المياه الجوفية سنويا 4 مليارات متر مكعب، ولكن يتم استهلاك نحو 5 مليارات متر مكعب، وهو ما يهدد بمشكلة مستقبلا إذا بقي الأمر على هذه الحال، بفعل استنزاف الآبار. وهو ما لفت إليه تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي نبه إلى المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية الموارد المائية بسبب النشاطات البشرية، إذ بلغت مستويات «مقلقة»، مثل الاستخراج المفرط والتلوث وغيرهما.

وقال التقرير إنه يتم استخراج أكثر من 900 مليون متر مكعب سنويا من المخزونات غير القابلة للتجدد في الفرش المائية (مياه جوفية) من خلال مياه توجد في خزانات تحت الأرض تتكون من التساقطات المطرية، ويتم استعمالها انطلاقا من الآبار في الري (السقي) والزراعة والفلاحة.

ويعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب، في الوقت الذي دقت بعض المؤشرات ناقوس الخطر، مثل نهر ملوية، أحد أكبر أنهار المغرب، والذي بات عاجزا عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه بسبب الجفاف الشديد وكثرة الاستهلاك.

ولمواجهة هذا الخصاص المائي والإجهاد المائي وسط تنامي ظاهرة الجفاف، عمد المغرب إلى سن برامج التخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهي إشكالية تعتبرها الوزارة، ذات بعد عالمي يتطلب تخفيفها تدخلات واسعة النطاق، حيث صادق على اتفاقية باريس للمناخ وتقديم مساهمته الوطنية المحددة بشأن التغيرات المناخية والتي تتضمن أهدافا للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع التغيرات المناخية في أفق 2030.

ومن أجل تجاوز الوضع، بلور المغرب عددا من التدابير تضم 55 إجراء، بينها 14 إجراء خاصا بالفلاحة، تتعلق أساسا ببرامج غرس الأشجار المثمرة، إذ بلغت المساحات المغروسة في إطار الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر وعقود البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الزيتون والحوامض والنخيل والأشجار المثمرة، حوالي 490 ألف هكتار متجاوزا بذلك هدف مخطط المغرب الأخضر المحدد في غرس 12 مليون شجرة في السنة، ومساهمة بذلك في الرفع من قدرة امتصاص ثاني أوكسيد الكربون لمجموع القطاع الفلاحي بنسبة تتجاوز 33%.، وفق الإحصاءات الرسمية لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات...

تفاصيل أوفى في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الآن"

رابط العدد