.gif)
جانب من احتجاجات عاملات وعمال شركة "سيكوميك " تتواصل منذ شهور احتجاجات عاملات وعمال شركة " سيكوميك " بسبب عدم التزام الباطرون الجديد بمحضر الاتفاق الموقع مع ممثلي العمال تحت إشراف باشا المنطقة الحضرية المنزه والكاتب العام لعمالة مكناس والذي يقضي بأداء ما بذمته من أجور العمال، بل الأنكى من ذلك أن المشغل الجديد والذي اقتنى الأصل التجاري من شركة " ليو مينور " الفرنسية المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية بمبلغ مالي يصل إلى 400 مليون سنتيم لم يسدد ما بذمته من ديون متراكمة لفائدة شركة نقل العمال والتي وصلت إلى غاية شهر أكتوبر 2021 مبلغ 50 مليون سنتيم، وهو المعطى الذي دفع هذه الأخيرة إلى توقيف خدماتها لفائدة عمال شركة " سيكوميك "، وبدل الجلوس مع ممثلي العاملات والعمال على طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة، فظل نهج " أسلوب التماطل مراهنا على عامل الوقت من أجل الضغط على العمال من أجل الاستسلام للأمر الواقع ضدا على مقتضيات قانون الشغل وما يضمنه من حقوق لفائدة في العمال في حالة الإغلاق، علما أن الباطرون الجديد - تضيف المصادر - لا يخلو سجله من "سوابق إغلاق وحدات انتاجية " بفاس وسلا في ظروف مماثلة لحالة سيكوميك .
فماهي الأسباب التي تفسر " إفلاس" إحدى كبريات الشركات المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية الموجهة للتصدير ؟ سؤال مؤرق لازال يشغل بال الكثير من المراقبين، فشركة " سيكوميك " التي تأسست سنة 1974 كان رقم معاملاتها لا يتعدى 10 مليار سنتيم، ليصل مع حلول عام 2016 إلى 28 مليار سنتيم بعد اقتنائها من طرف رشيد التازي ( نجل المرحوم العلمي التازي وزير الصناعة والتجارة الأسبق) عام 1990، حيث قام التازي بتسديد ديون الشركة والمقدرة آنذاك بأربعة ملايير سنتيم، فما الذي منعه من تسوية أوضاع عمال الشركة عبر " التضحية " بأربعة ملايير مماثلة وتخليصها من شبح الإفلاس، وبالتالي إعادة الثقة للعمال مما قد تكون له آثار جد ايجابية على مردودية الإنتاج بدل التفكير في تفويت الأصل التجاري لفائدة أناس الأنصاري والذي قرر هو الآخر وفي ظرف وجيز تفويت الشركة إلى شركة " ليو مينور " مع الإبقاء على ملكية العقار الأصلي للشركة ؟ ألا يشكل ذلك محاولة متكررة للتملص من حقوق العمال ومستحقات الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية (ما مجموعه 200 مليون سنتيم تقريبا ) علما أن شركة " ليو مينور " الفرنسية قررت هي الأخرى السير على نفس نهج التازي ومن بعده بعد مدة قصيرة من اقتناء الأصل التجاري ؟
بعض المراقبين يرون أن قرار شركة "ليو مينور" الفرنسية المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية لفائدة الجيش والشرطة والدرك الفرنسي بتفويت الأصل التجاري لشركة " سيكوميك " بمكناس دون تسوية أوضاع العمال التي ظلت عالقة ودون تسديد ما بذمتها من ديون يأتي مخافة فقدانها لسوق كبير يدر على الشركات الملايير، حيث استثمرت جيدا تواجدها بكل من الدار البيضاء ومكناس عبر فرعي الشركة (ضعف تكلفة الإنتاج، تدني الأجور..) لمراكمة أرباح مهمة تقدر بالملايير، لكنها سرعان ما قررت الإنسحاب بهدوء خوفا من فقدان هذه السوق، علما أنها تستفيد من صفقات عمومية، وفعلا فما كانت تخشاه الشركة الفرنسية قد حدث فبعد سنتين تقريبا من تفويت شركة " سيكوميك " بمكناس والتي تحولت إلى مصنع لاستعباد العمال أثيرت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام الفرنسية لكون شركة " ليو مينور " تفضل الإنتاج عبر فروعها خارج فرنسا بالضبط بالمغرب بدل الإنتاج بفرنسا، ذلك أن دقيقة واحدة من زمن العامل الفرنسي تكلف الشركة 50 سنتيم أورو مقابل 13 سنتيم في المغرب، وهو الأمر الذي اعتبرته يتنافى مع مصالح الإقتصاد الفرنسي واستمرارية الإنتاج بما يحمله من مخاطر اجتماعية.
في نفس السياق قالت مونية هلحنينو (عاملة بشركة سيكوميك) إن العاملات والعمال اليوم وبدل أن يحتجوا من أجل تحسين ظروف العمل، قرروا الخروج للشارع من أجل المطالبة بأجورهم ومن أجل ضمان حقوقهم في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، علما أن الباطرون الجديد ظل يقتطع ولمدة 5 سنوات مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية، ولمدة سنتين مستحقات التغطية الصحية من أجور العاملات والعاملات دون أن يسددها.
فماهي الأسباب التي تفسر " إفلاس" إحدى كبريات الشركات المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية الموجهة للتصدير ؟ سؤال مؤرق لازال يشغل بال الكثير من المراقبين، فشركة " سيكوميك " التي تأسست سنة 1974 كان رقم معاملاتها لا يتعدى 10 مليار سنتيم، ليصل مع حلول عام 2016 إلى 28 مليار سنتيم بعد اقتنائها من طرف رشيد التازي ( نجل المرحوم العلمي التازي وزير الصناعة والتجارة الأسبق) عام 1990، حيث قام التازي بتسديد ديون الشركة والمقدرة آنذاك بأربعة ملايير سنتيم، فما الذي منعه من تسوية أوضاع عمال الشركة عبر " التضحية " بأربعة ملايير مماثلة وتخليصها من شبح الإفلاس، وبالتالي إعادة الثقة للعمال مما قد تكون له آثار جد ايجابية على مردودية الإنتاج بدل التفكير في تفويت الأصل التجاري لفائدة أناس الأنصاري والذي قرر هو الآخر وفي ظرف وجيز تفويت الشركة إلى شركة " ليو مينور " مع الإبقاء على ملكية العقار الأصلي للشركة ؟ ألا يشكل ذلك محاولة متكررة للتملص من حقوق العمال ومستحقات الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية (ما مجموعه 200 مليون سنتيم تقريبا ) علما أن شركة " ليو مينور " الفرنسية قررت هي الأخرى السير على نفس نهج التازي ومن بعده بعد مدة قصيرة من اقتناء الأصل التجاري ؟
بعض المراقبين يرون أن قرار شركة "ليو مينور" الفرنسية المتخصصة في صناعة البدلات العسكرية لفائدة الجيش والشرطة والدرك الفرنسي بتفويت الأصل التجاري لشركة " سيكوميك " بمكناس دون تسوية أوضاع العمال التي ظلت عالقة ودون تسديد ما بذمتها من ديون يأتي مخافة فقدانها لسوق كبير يدر على الشركات الملايير، حيث استثمرت جيدا تواجدها بكل من الدار البيضاء ومكناس عبر فرعي الشركة (ضعف تكلفة الإنتاج، تدني الأجور..) لمراكمة أرباح مهمة تقدر بالملايير، لكنها سرعان ما قررت الإنسحاب بهدوء خوفا من فقدان هذه السوق، علما أنها تستفيد من صفقات عمومية، وفعلا فما كانت تخشاه الشركة الفرنسية قد حدث فبعد سنتين تقريبا من تفويت شركة " سيكوميك " بمكناس والتي تحولت إلى مصنع لاستعباد العمال أثيرت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام الفرنسية لكون شركة " ليو مينور " تفضل الإنتاج عبر فروعها خارج فرنسا بالضبط بالمغرب بدل الإنتاج بفرنسا، ذلك أن دقيقة واحدة من زمن العامل الفرنسي تكلف الشركة 50 سنتيم أورو مقابل 13 سنتيم في المغرب، وهو الأمر الذي اعتبرته يتنافى مع مصالح الإقتصاد الفرنسي واستمرارية الإنتاج بما يحمله من مخاطر اجتماعية.
في نفس السياق قالت مونية هلحنينو (عاملة بشركة سيكوميك) إن العاملات والعمال اليوم وبدل أن يحتجوا من أجل تحسين ظروف العمل، قرروا الخروج للشارع من أجل المطالبة بأجورهم ومن أجل ضمان حقوقهم في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، علما أن الباطرون الجديد ظل يقتطع ولمدة 5 سنوات مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية، ولمدة سنتين مستحقات التغطية الصحية من أجور العاملات والعاملات دون أن يسددها.
وأكدت محاورتنا أن الشركة دخلت في دوامة من الغموض منذ قرار رشيد التازي تفويتها، حيث ظل يتناوب على إدارتها مدراء كان هاجسهم الأساسي هو انتهاك قانون الشغل والدوس على حقوق العمال، مضيفة بأن العاملات والعمال لا يرفضون مواصلة العمل كما أنهم قد يرضخون لقرار الإغلاق شريطة تطبيق القانون، وأشارت أن المالك الجديد سبق له أن التزم في محضر رسمي تحت إشراف السلطات المحلية باستئناف العمل وأداء أجور العمال لشهر أكتوبر 2021 وتوفير وسائل نقل العمال، لكن للأسف شرع بعد ذلك في التماطل في تفعيل مضامين هذا المحضر، بل أنه – تضيف - لم يعد يقبل بالتحاور لا مع السلطات المحلية ولا مع مفتشية الشغل، حيث ظل الجميع ينتظر " تكرمه بالجواب على الهاتف " دون الاكتراث بتداعيات قراره على العاملات والعمال( أزيد من 550 عاملة وعامل) وأكدت أن العاملات والعمال سيواصلون اعتصامهم بمقر الشركة ولن يرضخوا للنتيجة التي تم التخطيط لها منذ عام 2016 عند قرار التازي تفويت الشركة الى أناس الأنصاري، مؤكدة بأنه لا بديل عن منح العاملات والعمال الحقوق التي يستحقونها قبل تنفيذ أي قرار للإغلاق.
