مظاهرة سابقة ضد فرض جواز التلقيح ستعود قضية فرض جواز التلقيح إلى الواجهة من جديد، خاصة بعد الحديث عن ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، فيما يتعلق بجواز "التلقيح".
وحذرت مصادر نقابية من أي فرض لمسألة جواز التلقيح على الموظفين مادام أن التلقيح في الأصل هو مسألة اختيارية.
ومن بين النقابات التي انتقدت التوجه نحو فرض جواز التلقيح على الموظفين الاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل الذي حذر من مغبة منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، الذي لا يمكن اعتباره، حسب الاتحاد النقابي للموظفين، سوى ضرب من ضروب الانتهاك السافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المغرب، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وسجل الاتحاد النقابي للموظفين استغرابه الشديد لما وصفه بالعبث الذي أطر مذكرة العمل الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في نفس الوقت في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيفة.
ودعا الاتحاد ذاته إلى سحبها الفوري لعدم ارتكازها على أية أسس قانونية.
وأكدت النقابة ذاتها أن حماية صحة الموظفات والموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالإدارات العمومية، وعرض مشاريع هذه القوانين على أنظار الحركة النقابية في أقرب وقت قصد تدارسها والتفاوض بشأنها قبل إحالتها على البرلمان، علما أن هذه القضايا كانت موضوع اتفاق اجتماعي (26 أبريل 2011) منذ 11 سنة تقريبا بين الدولة المغربية في شخص الحكومة التي كان يترأسها الوزير الأول عباس الفاسي وقتذاك وبين الحركة النقابية.
