عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يوم 2 فبراير 2022، برئاسة النائب محمد غيات، رئيس الفريق، وبحضور النائبة زينة شاهيم والنائب عبد الرحيم واسلم؛ مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي؛ يتقدمهم محمد بامنصور الكاتب العام للفدرالية، بمعية يوسف مراد نائب رئيس الفيدرالية وأحمد سلام وآمنة جدوي وسمير كيزي.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لغيات، رئيس الفريق بممثلي الفيدرالية الوطنية، مشيرا إلى أن الفريق رهن إشارة كل مكونات المجتمع للإنصات والاستماع ودراسة الملف المطلبي للوفد، لأن البرلمان هو دار الشعب.

بعد ذلك أخذ الكلمة ممثلو الفيدرالية الوطنية، حيث استعرضوا بعض المعطيات والمطالب التي لها علاقة بقطاع النقل السياحي، مؤكدين أن إنصاف القطاع وتحقيق العدالة بينه وبين باقي القطاعات في البرامج الحكومية، وبرامج الدعم والإنعاش، وكذا في خطط التسويق، هو المدخل الوحيد لإٍرجاع الثقة للمستثمر ولإرساء سياحة تستجيب للتطلعات الملكية، وقادرة على منافسة الأسواق الأجنبية ومحافظة على مناصب الشغل والسلم الاجتماعي.

وطالب ممثلو أعضاء الفيدرالية بضرورة تدخل البرلمانيين لدى الحكومة من أجل فتح حوار معهم، واتخاذ إجراءات دعم القطاع ومناشدين الوزارة الوصية بأخذ تدابير جدية في أقرب وقت لإنقاذ أرباب النقل السياحي الذين لم يستفيدوا من الدعم العمومي، علما أن النقل السياحي يبقى أحد الأعمدة الرئيسية لقطاع السياحة وعلى رأسها:

- دعم مباشر للنقل السياحي لتمكينه من استئناف نشاطه، خصوصا وأن توقف المركبات لمدة طويلة يفرض على المقاولات مصاريف ضخمة من أجل الصيانة، وهذا التوقف ليست المقاولات هي المسؤولة عنه.

- تمديد تأجيل سداد أقساط الديون حتى نهاية 2022 مع الإعفاء من جميع الفوائد المترتبة عن التأخير، وإرجاع السيارات التي تم حجزها دون شروط مسبقة، وسحب جميع الدعوات القضائية الخاصة بعدم تسديد أقساط فترة الجائحة.

- الإعفاء من الضريبة المهنية نظرا لعدم الاشتغال، ومن الضريبة على المحور لعدم استعمال الطريق خلال سنتي 2020 و2021، والتي وجدت المقاولات نفسها مجبرة على أدائها إن أرادت استئناف العمل.

- إصدار قرار استثنائي عاجل يعفي مركبات النقل السياحي من إجبارية أداء الضريبة على المحور الخاصة بسنة 2022، والسنتين السابقتين بالنسبة للعربات التي لم تؤدها بعد، وإعطاء التعليمات لجميع المصالح المعنية لعدم مراقبة هذه الضريبة في الطرقات وعدم تحرير المخالفات بخصوصها.

- تفعيل اللجنة الرباعية المكونة من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والتضامني والاجتماعي، ووزارة الداخلية، وممثلي مهنيي النقل السياحي.

- إحداث دفتر تحملات خاص من أجل إدماج عربات النقل السياحي الراغبة في تقديم خدماتها للسوق الداخلية مع إحداث برامج تسويقية لذلك والترويج لها من أجل التخفيف من حدة الأزمة، ولتأسيس أرضية لتطوير السياحة الداخلية.

وقال الرئيس محمد غيات أن الفريق التجمعي ينوه بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أرباب النقل السياحي، ووعد أنه سيترافع لدى الحكومة من أجل المساهمة في إيصال الملف المطلبي لأعضاء الفيدرالية ومنوها في نفس الوقت بمضامين المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، الذي خصصت له الحكومة، غلاف مالي تقدر قيمته بـ2 مليار درهم.

وفي ختام هذا الاجتماع اتفق الطرفان على إبقاء باب الحوار والتواصل مفتوحا بين الفريق وممثلي الوفد حول موضوع النقل السياحي.