الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

النائبة منيب تُسائل الوزيرة المنصوري حول العجز الكبير في مجال السكن!؟

النائبة منيب تُسائل الوزيرة المنصوري حول العجز الكبير في مجال السكن!؟ نبيلة منيب، وفاطمة الزهراء المنصوري
وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول معاناة شرائح شعبية عريضة من مشاكل السكن.
واستهلت منيب كتابها بالإشارة إلى أن معطيات صادرة عن الوزارة قدرت أن هناك 150 ألف أسرة تعاني من مشكل السكن غير اللائق، لكنها لاحظت أن هذه المعطيات أقل من الواقع الفعلي سيما أن معطيات أخرى تؤكد أن العجز في مجال السكن يصل إلى 380 ألف وحدة سكنية حاليا، وذكرت منيب في هذا الصدد أنه سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل أن برنامج الدولة في محاربة السكن غير اللائق فشل في تحقيق أهدافه ،حيث أن البرنامج استهدف 270 ألف أسرة، غير أن عدد الأسر التي تعيش في أحياء الصفيح زاد بحوالي الضعف، بحيث ارتفع إلى 470 ألف أسرة.
وأشارت منيب إلى أن أزمة السكن غير مرتبطة فقط بهذا الخصاص الكبير، وإنما لها أبعاد مجالية أيضا حيث أن غالبية وحدات السكن الاقتصادي والاجتماعي تتمركز في جهة الدار البيضاء سطات بنسبة تصل إلى 70 %، وتقل في باقي الجهات خصوصا في الشرق والجنوب، كما أن وحدات السكن الاجتماعي والاقتصادي لم تواكب بإجراءات ناجعة لإدماج ساكنة هذه الوحدات وتفادي خلق فضاءات وسط المدن تتميز بالهشاشة وضعف التجهيزات وخلق مناخ غير ملائم يساهم في ظهور بؤر تشكل خطر على الاندماج الاجتماعي.
وأكدت النائبة البرلمانية المعارضة بأن الحق في السكن من ضمن الحقوق المكفولة دستوريا بموجب الفصل 31 .
ومن هذا المنطلق تسجل منيب الضرورة الملحة لمراجعة سياسة الحكومة في مجال الإسكان بالانكباب على معالجة النقص الواضح وتمكين شرائح شعبية واسعة من حقها الدستوري المشروع في السكن، والعمل على تقليص الفوارق بين الجهات في هذا الصدد، والحرص على أن ترافق عمليات الإنجاز بإجراءات تعمل على ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية والتجهيزات التحتية للمشاريع السكنية المحدثة.
وتأسيسا على ذلك تساءل منيب الوزيرة الوصية على القطاع عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتقليص العجز الكبير في مجال السكن؟ وعن الإجراءات التي ستتخذ لإدماج ساكنة البرامج المنجزة في إطار السكن الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الخدمات والتجهيزات الضرورية الكفيلة بضمان سكن لائق بمواصفات تليق بكرامة الإنسان وحقوقه في التربية والعلاج والولوج للخدمات الأساسية؟ وكذلك عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتجاوز الفوارق بين الجهات في مجال محاربة السكن غير اللائق؟