يعول العديد من أصحاب المقاهي على الصعيد الوطني على الولاية البرلمانية الحالية من أجل إصدار قانون منظم للمقاهي، وذلك بعدما فشلت التجارب السابقة في إصدار هذا القانون.

وتؤكد بعض المصادر النقابية من قطاع المقاهي أن القانون المنظم لهذا القطاع سيضع حدا للعديد من الممارسات التي يعرفها، بالإضافة أن من شأنه أن يضع شروط ملزمة وفق دفتر تحملات.

وقال مصدر لـ "أنفاس بريس": "من إيجابيات صدور قانون منظم للمقاهي هو أنه بإمكانه أن يحدد المسافة القانونية بين المقاهي من أجل الحفاظ على قدرة القطاع في التنافس"؛ مضيفا أنه إلى جانب ضرورة الإسراع بإصدار قانون منظم لقطاع المقاهي، لابد من توفير عدالة ضريبية، وهو المطلب الذي يرفعه العديد من أرباب المقاهي حاليا، خاصة بعد الأزمة التي تكبر فيها القطاع مع جائحة كورونا.