الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

جمال العسري: رفض الحكومة فتح الحدود يطرح جدوى بقاء اللجنة العلمية أو حدفها

جمال العسري: رفض الحكومة فتح الحدود يطرح جدوى بقاء اللجنة العلمية أو حدفها جمال العسري

تصر الحكومة على إغلاق الحدود رغم أن العديد من أعضاء اللجنة العلمية أكدوا على أنه لم يعد هنالك أي مبرر لذلك... ويتساءل المتتبعون عن السر وراء صم الحكومة آذانها تجاه رأي اللجنة العلمية؟ بل وما جدوى وجود هذه اللجنة أصلا إذا كان رأيها لا يؤخذ به!!؟

في هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" من عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، بالورقة التالية نوردها كالتالي:

 

بعد كل حدث أو حادثة يطفو سؤال اللجنة العلمية للسطح، سؤال أو على الأصح هي أسئلة، مدى دستورية اللجنة؟ قانونيتها؟ تشكيلتها وأعضاؤها؟ القانون المنظم لها؟ قراراتها؟ اجتماعاتها؟ محاضر هذه الاجتماعات؟ لمن تتبع هذه اللجنة؟ وغيرها من الأسئلة التي تهدف إلى إزالة بعض من الغموض المحيط بهذه اللجنة

واليوم ومع اقتراب تاريخ 31 يناير 2022، وهو التاريخ المفروض أن ينتهي فيه قرار إغلاق الأجواء المغربية، عادت هذه الأسئلة لتطرح بقوة، خاصة مع مخرجات العديد من الخبراء والعلماء الذين يقدمون أنفسهم كأعضاء في اللجنة العلمية والذين عبروا عن مواقف تؤكد على أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار إغلاق الأجواء ومعها الحدود المغربية خاصة بعد أن وصلنا أو حتى عبرنا مرحلة الذروة في انتشار متحور أوميكرون.

لكن خلف هذه التصريحات والخريجات، يختفي سر كبير، سرمهام هذه اللجنة؟ وما هو الموقع الذي تحتله قراراتها؟ بل وموقع اللجنة نفسها حتى؟؟ أهي لجنة تقريرية أم لجنة استشارية؟؟ أو قراراتها وتوصياتها ملزمة للحكومة ورئاستها؟ أم هي مجرد ملتمسات وتوصيات للاستئناس؟؟

وهنا المشكل، حيث مرارا ما صرح رئيس الحكومة والعديد من وزرائه بأن حكومتهم تتخذ قراراتها بناء على توصيات اللجنة العلمية، وأن توصياتها هي بمثابة توجيهات للحكومة، توجيهات تخرجها للعموم على شكل قرارات!!؟

وفي المقابل مرات كثيرة هي التي صرح فيها أعضاء من هذه اللجنة، أنهم مجرد مستشارين للحكومة، وأن آراءهم وآراء اللجنة غير ملزمة، وأنهم ولجنتهم يعملون فقط على تقديم التوصيات والنصائح للحكومة التي تحتفظ لنفسها بكامل الحق للعمل بهذه النصائح أو التخلي عنها.

واليوم وبعد هذا الشبه إجماع من قبل أعضاء اللجنة الذين خرجوا بتصريحاتهم للعموم بلا جدوى الاستمرار في الإغلاق، خاصة وأن الهدف الذي كان الهدف منه لم يتحقق، إلا وهو محاصرة المتحول أوميكرون والحرص على عدم دخوله للتراب الوطني، حيث انتشر هذا المتحور بالآلاف وأصبح يذهب ضحيته يوميا العشرات. فالإغلاق لم يحصن المواطنين من هذا المتحور؛ وفي المقابل سبب حجما هائلا من الخسائر لمجموعة من القطاعات وخاصة القطاع السياحي وما يرتبط به من أنشطة مباشرة وغير مباشرة، خسائر دفعت مجموعة من القطاعات إلى الإعلان عن إفلاسها والدخول في معارك احتجاجية كقطاع كراء السيارات على سبيل المثال لا الحصر، بل وشمل الضرر حتى مغاربة العالم العالقين خارج الوطن، وأفرز عن أنشطة بعيدة عن الشفافية والمساواة، وهنا نذكر بالرحلات الجوية VIP التي استفاد منها من يملك المال.

اليوم تعود تلك الأسئلة المحرجة لتطفو على السطح وعلي رأسها سؤال جدوى اللجنة العلمية؟ وسؤال جدوى وجودها؟ وسؤال التأطير القانوني لهذا الوجود؟ وسؤال الموقع القانوني لقراراتها؟ وسؤال العلاقة القائمة بين هذه اللجنة وتوصياتها والحكومة وقراراتها!!؟

الخوف كل الخوف، وفي ظل تغول السلطات وركوبها على قانون الطوارئ للتضييق على مزيد من الحريات، هو أن تمارس هذه اللجنة العلمية دور حصان طروادة، وأن تبتعد عن دورها العلمي لتمارس الحكومة عملية الركوب السياسي عليها. ونحن الآن أمام واقعة سيتابعها كل المغاربة بكثير من الترقب: فها هم أعضاء اللجنة العلمية يدعون إلى رفع قرار غلق الأجواء والحدود لانتفاء منفعته الآن، فهل ستعمل الحكومة بهذا الرأي وتضع قبلة الحياة على ثغر قطاع السياحة وباقي القطاعات المرتبطة به؟ أم ستعتبر آراء اللجنة مجرد ملتمسات وتوصيات واستشارات لها كامل الحرية في العمل بها أو تركها على الرف.

والمهم: "إن غدا لناظره لقريب"...