.gif)
الدكتور مصطفى كرين على الرغم من أن العديد من أعضاء اللجنة العلمية أكدوا على أنه لم يعد هنالك أي مبرر لإغلاق الحدود خاصة بعدما وصل الوباء إلى الذروة عبر انتشار متحور أوميكرون، فان الحكومة لم تعرأي اهتمام لراي أعضاء اللجنة العلمية رغم الخسائر التي يسببها استمرار إغلاق الحدود على العديد من القطاعات وخاصة القطاع السياحي بل وشمل الضرر حتى مغاربة العالم العالقين.. وهو ما يطرح السؤال حول جدوى وجود اللجنة العلمية اصلا اذا كان رايها غير مسموع!!؟ في هذا الإطار توصلت أنفاس بريس من رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية الدكتور مصطفى كرين بالورقة التالية:
هناك تفسيران لا ثالث لهما فيما يتعلق بسلوك وقرارات الحكومة الأخيرة في مواجهة كوفيد، إما أنها تؤمن بمنطق صفر خطورة أو صفر مخاطرة أو كما يقال بالإنجليزية zero risk، وإما أن هناك مبررات أخرى لم تفصح عنها الحكومة ولا تريد الإفصاح عنها.
- فيما يخص الإحتمال الأول أي صفر مخاطرة فإنه منطق خاطىء تماما ليس فقط في ميدان الطب أو السياسة ولكن أيضا في جميع المجالات، وبالتالي إذا كانت الحكومة تنتظر، ضدا على السياق العالمي، أن يأتي يوم ينتفي فيه وجود الفيروس فإنها مجانبة للصواب تماما بل قد تضطر، بسبب الظروف الإجتماعية والإقتصادية المحتملة، إلى اتخاذ قرارات مناقضة تماما وكليا للقرارات الحالية ولو في ظل سياق وبائي أسوأ بكثير من الوضع الحالي، خصوصا بعد ما راج عن توصية اللجنة العلمية بفتح الأجواء، وإن كان موضوع اللجنة العلمية نفسه يحتاج لنقاش طويل إذ لا أحد لحد الآن يعرف أعضاء هذه اللجنة بالضبط، ولا أحد يطلع على محاضرها العلمية وقراراتها، والآن بعد الرفض المستمر لفتح الأجواء رغما على ما يبدو عن توصيتها فمعنى ذلك أنه لا أحد ما يزال يأخذ بتوصياتها، وهنا يطرح السؤال ما هو دورها بالضبط وما هي صلاحياتها، وهو ما يضرب في مصداقيتها ويزرع الشكوك في عقول المواطنين حولها، بل يمكن القول أنه من الغريب أن يستمر المغرب في تدبير جائحة من حجم كورونا بمجرد لجنة بهذه المواصفات، ويتساءل المواطنون كيف يتم تجنيد إمكانيات الدولة كلها لإقناع الناس بالتلقيح أو بأخذ الجرعة الثالثة بناءً على ما يروّج على أنه رأي اللجنة العلمية ثم لا يؤخذ برأيها في احتمالات انتشار الوباء وخطورته من عدمهما، وما يفترض أن يترتب عن ذلك من إجراءات. ولهذا ربما حان الوقت لتستقيل هذه اللجنة وتترك الحكومة تدبير هذا الأمر بما أن الحكومة تعرف في كل شيء وتعرف أكثر من الجميع.
- فيما يخص الإحتمال الأول أي صفر مخاطرة فإنه منطق خاطىء تماما ليس فقط في ميدان الطب أو السياسة ولكن أيضا في جميع المجالات، وبالتالي إذا كانت الحكومة تنتظر، ضدا على السياق العالمي، أن يأتي يوم ينتفي فيه وجود الفيروس فإنها مجانبة للصواب تماما بل قد تضطر، بسبب الظروف الإجتماعية والإقتصادية المحتملة، إلى اتخاذ قرارات مناقضة تماما وكليا للقرارات الحالية ولو في ظل سياق وبائي أسوأ بكثير من الوضع الحالي، خصوصا بعد ما راج عن توصية اللجنة العلمية بفتح الأجواء، وإن كان موضوع اللجنة العلمية نفسه يحتاج لنقاش طويل إذ لا أحد لحد الآن يعرف أعضاء هذه اللجنة بالضبط، ولا أحد يطلع على محاضرها العلمية وقراراتها، والآن بعد الرفض المستمر لفتح الأجواء رغما على ما يبدو عن توصيتها فمعنى ذلك أنه لا أحد ما يزال يأخذ بتوصياتها، وهنا يطرح السؤال ما هو دورها بالضبط وما هي صلاحياتها، وهو ما يضرب في مصداقيتها ويزرع الشكوك في عقول المواطنين حولها، بل يمكن القول أنه من الغريب أن يستمر المغرب في تدبير جائحة من حجم كورونا بمجرد لجنة بهذه المواصفات، ويتساءل المواطنون كيف يتم تجنيد إمكانيات الدولة كلها لإقناع الناس بالتلقيح أو بأخذ الجرعة الثالثة بناءً على ما يروّج على أنه رأي اللجنة العلمية ثم لا يؤخذ برأيها في احتمالات انتشار الوباء وخطورته من عدمهما، وما يفترض أن يترتب عن ذلك من إجراءات. ولهذا ربما حان الوقت لتستقيل هذه اللجنة وتترك الحكومة تدبير هذا الأمر بما أن الحكومة تعرف في كل شيء وتعرف أكثر من الجميع.
- أما إذا كان السبب في قرارات الحكومة غير ذي علاقة بالوضع الوبائي فإنه من واجب الحكومة أن تتحلى بالشفافية والنزاهة مع المواطنين وتعطيهم التبريرات المنطقية والحقيقية لقراراتها، لأنه إذا تسرب الشك إلى أذهان المواطنين حول الحكومة ذاتها كمؤسسة دستورية مسؤولة عن تدبير البلاد فإن ذلك ليس بالأمر الهين وقد تترتب عنه مشاكل بالجملة.
- بقي أن نشير إلى خطورة تأثير هذه المنظومة التدبيرية والقرارات المترتبة عنها على الصحة النفسية والعقلية للمغاربة، وهذا أمر خطير جداً يجب عدم الإستهانة به.
