الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أفادت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أنها توصلت بمراسلة رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في أول تجاوب من هاته الهيئة الدستورية مع شكايات تهم واحد من أهم ملفات الفساد بالبلاد، والتي تخص قطاع التأمين وما تمت إثارته من وجود خروقات تدبيرية خطيرة وجسيمة من طرف مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (الكابس)، وذكرت الجمعية من بين الخروقات المسجلة: رفض إجراء التحريات بشأن العديد من الشكايات من طرف المهنيين أو الهيئات، وإصدار دوريات تتعارض مع القوانين المعمول بها، وإعطاء مشروعية لممارسة أنشطة بدون ترخيص وتضمينها في التقارير السنوية المرفوعة لرئيس الحكومة، وإصدار غرامات غير قانونية تجاه الوسطاء في التأمين وغيرها…
وأوضحت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن خلال دراساتها الأولية، أكدت على مجموعة من المعطيات القانونية المنظمة للقطاع والتي من أهمها أن الدورية الصادرة بتاريخ 16 يوليوز 2015، والمتعلقة بكيفية استخلاص واسترجاع أقساط التأمين قد ألغيت، وأنه لم يعد وجود لما يمنع مقاولات التأمين من تقديم تسهيلات في الأداء لفائدة وبنائهم وفقا لما هو مسموح به في مدونة التجارة، وأن الهيئة الوصية على قطاع التأمين تتمتع بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة 2 تجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها، وأن القرارات ذات الصلة بالعقوبات تتخذ من طرف مجلس الهيئة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية، والتي من أعضائها عضو يمثل وسطاء التأمين، وأن الهيئة الدستورية يصعب عليها من خلال الممارسات المشتكى عنها، اعتبار ذلك اختلالات من شأنها المساس بقواعد النزاهة والشفافية في تدبير الهيئة الوصية انطلاقا من الحالات المقدمة عليها، كما أنها لا تستطيع الجزم في ارتكاب فعل من الأفعال المكونة لجريمة الغدر المنصوص عليها في الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي من خلال نماذج إشعارات الأداء عن الغرامات التي أرفقت بالشكايات.
وبناء عليه خلصت الجمعية إلى أنها ستعمل على التواصل والتتبع لشكاياتها المرفوعة إلى الهيئة وتقديم المزيد من المعطيات والأدلة الدامغة بخصوصها، من أجل تعميق البحث والتحري عن وجود شبهات فساد واختلالات حقيقة تمس بقواعد النزاهة والشفافية في تدبير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. كما تدعو الجمعية في نفس الوقت السلطات القضائية بالبلاد إلى التدخل بشكل مستعجل وتحمل مسؤولياتها، لاسيما رئاسة النيابة العامة، لإتخاد جميع التدابير اللازمة على ضوء ما تم تقديمه من خلال ملف تظلم الجمعية لأزيد من سنتين ونصف، وما جاء من معطيات في مراسلة الهيئة الدستورية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وإذ تؤكد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على الطابع التجاري لعلاقة مقاولات التأمين بوسطائهم، تسجل الجمعية استمرار العديد من المحاكم الابتدائية في البث في منازعات طرفيها الوسطاء في التأمين وشركات التأمين بخصوص أعمالهم التجارية، وجل هذه المنازعات ينبني على شكايات الكيدية من لوبيات التأمين الشيء الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع.
