الجمعة 20 مايو 2022
سياسة

أحمد يحيا: التحضير لمؤتمر الوردة يشبه التخطيط للقيام بالجريمة ومغادرة مسرحها بسرعة

أحمد يحيا: التحضير لمؤتمر الوردة يشبه التخطيط للقيام بالجريمة ومغادرة مسرحها بسرعة أحمد يحيا
يبسط أحمد يحيا، الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بعمالة طنجة أصيلة، وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، والمنسق الوطني لمجموعة التوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي،في لقاء مع "أنفاس بريس"، موقفه من التحضير للمؤتمر الثالث لحزب الوردة، وأيضا الولاية الثالثة ولماذا التجأوا للقضاء :
 
 
+ تحضيرات المؤتمر الحادي عشر تسير بوتيرة سريعة، ما هو تقييمك لذلك وكيف ترى أشغال الإعداد للمؤتمر الوطني القادم؟ 
ـ أعتبر طريقة التحضير للمؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي ما هو إلا تحصيل حاصل، لما نتج عن تدبير المرحلة الانتخابية، وبالتالي فالمتتبعين من الاتحاديات والاتحاديين لما يحصل الآن، كانوا يعرفون باليقين بأن الشق المتعلق بانتداب المؤتمرين قد حسم قبل هذه المسرحيات التي تجري أمامنا حاليا.
أكثر من سنة والخروقات التنظيمية تتناسل، من خلال تعويض منسقين جهويا وإقليميا ومحليا عوض الأجهزة الحزبية وضدا على قوانين الحزب سواء النظام الأساسي أو الداخلي الذي لا ينص على ما سمي بالمنسقين، والذين هم أعيان أو بتعبير أكثر دقة الوافدين من مجموعة من الأحزاب، وسلمت لهم مسؤولية تدبير التنظيم بشكل غير قانوني حيث أشرفوا على الانتخابات ويشرفون حاليا على التحضير للمؤتمر الحادي عشر، بتنسيق وتحت إشراف الكاتب الأول إدريس لشكر وفريقه المسمى بالمكتب السياسي.
 الإجراءات التي يدبر بها التحضير للمؤتمر الحادي عشر بين قوسين، هي تكييف لمعطيات مبنية على خرق القانون عن طريق استقطاب وافدين وتسليمهم ناصية أمر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضدا على نظامه الداخلي والأساسي وكذلك ضدا على الاتحاديات والاتحاديين الذين يعتبرون العمود الفقري سياسيا وتنظيميا. فطيلة ما جرى خلال تدبير المرحلة الانتخابية تم الاعتماد على الوافدين من أحزاب إدارية وغير إدارية وإقصاء الاتحاديين وعدم إشراكهم في التدبير الديمقراطي لملف الاستحقاقات 8 شتنبر، حيث نتجت عنه كل هذه الأمور التي نراها حاليا .
بالنسبة للمؤتمرين (مثلا) الذين يتم إنزالهم من خلال هؤلاء الوافدين الجدد، في سياق ما تم تقريره لتكييف الوضع مع ما حصل في المرحلة الانتخابية، فإن أغلبية المؤتمرين (بنسبة 90 في المائة)، يشكلها الوافدون على الحزب، وهذا مرفوض أخلاقيا وسياسيا وتنظيميا وقانونيا. ما يحصل هو تحصيل حاصل وتكييف لوضع متسم بخرق القانون وتجاوز الضوابط الحزبية (الحمراء) القانونية والتنظيمية والسياسية، وتكييفه مع ما تم إقراره بما يسمى بالمقرر التنظيمي الذي تم تفصيله على أساس هذه الخروقات الفادحة .
لقد تم تحديد تاريخ المؤتمر بشكل مخالف لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي والداخلي والذي يحدد المدة في ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن زمن المؤتمر ومكانه. وبالتالي ففي جلسة المجلس الوطني بيوم 20 / 11/ 2021، (المطعون فيه كذلك أمام القضاء) تم إجراء تعديل قانوني قبل التداول فيه، وتمت المصادقة عليه من طرف دورة المجلس الوطني الذي لم يخضع للضوابط القانونية والتنظيمية على مستوى الاستدعاءات أو في تركيبته، حيث تم إقرار تاريخ المؤتمر بأقل من 90 يوم (ثلاثة أشهر) وتم تحويلها إلى ستين يوما (شهرين). وبالتالي فإن هذه السرعة غايتها فرض الأمر الواقع على الاتحاديات والاتحاديين وعلى الدولة من أجل تنفيذ المخطط الذي أصفه مثل (التخطيط للقيام بالجريمة ومغادرة مسرحها بسرعة).
+ تنتقدون طريقة التحضير للمؤتمر 11، وتطعنون في ولاية ثالثة لإدريس لشكر، كيف تردون على من يصفونك بأنك تغرد من خارج التنظيم الحزبي؟ 
ـ  يحاول الكاتب الأول المنتهية ولايته فرض واقع الأمر على معارضيه ومنتقديه دون مراعاة الضوابط القانونية المنصوص عليها في النظامين الداخلي والأساسي وفي القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. فذلك مجرد كلام تبريري لأن من يعارضون إدريس لشكر، بعيدا عن وصفهم بالتيار السياسي أو أنهم إخوان يجمعهم خيط  ناظم. وإنما هم مجموعة من الاتحاديات والاتحاديين (مختلفون أو متفقون أو متآلفون) ولكن يختلفون في تركيبتهم بين مغادر للحزب وبين من فضل التواري إلى الخلف لمدة طويلة بناء على مجموعة من الصراعات والأخطاء المتكررة والمتراكمة التي برزت خصوصا في العقد الأخير من المؤتمر الوطني التاسع إلى العاشر وإلى حدود اللحظة، وكذا الخلافات التي ظهرت بعد مغادرة المرحوم المجاهد الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي للحزب، واستقالته من العمل السياسي بناء على نتائج انتخابات 2003.مجموعة من الخلافات والصراعات جعلت مجموعة من الاتحاديات والاتحاديين يفضلون الرجوع إلى الوراء تاركين للقيادة الفرصة لتدبير المرحلة والخروج بخطة لتجميع الاتحاديين (ات)، حتى يعود الحزب لقوته ووهجه، ولكن هذا لم يحصل وإنما زاد استفحالا.
المعارضون والمنتقدون يمثلون أجيال الاتحاد الاشتراكي المختلفة وكذلك منهم المنتظمون داخل أجهزة الحزب وكلهم تعرضوا لإقصاء ممنهج وإبعادهم من المشاركة في العملية السياسية والعملية الانتخابية ومن كل نقاش ديمقراطي متعلق بمصير الحزب، هذه الأصوات داخل الحزب معروفة، و تعرضت للإستئصال إما بالطرد أو الإقصاء وما تبع ذلك من إجراءات وقرارات تحكمية فردية للكاتب الأول من أجل إبعاد الأصوات المعارضة. لذلك فإنهم لا يغردون خارج السرب وإنما هم متمسكون بحزبهم وانتمائهم ومواقعهم داخل الأجهزة الحزبية، لهذه الاعتبارات وضعنا الملف بيد القضاء بعد أن أغلق إدريس لشكر ومن معه أبواب الحوار، وتم تعطيل مؤسسة الوساطة والتحكيم الحزبية، لتنفيذ مشروعه المشبوه الهادف إلى تفويت الحزب إلى وافدين لضمان استمرارية هذه القيادة لولاية ثالثة ورابعة وخامسة. ولهذه الأسباب التجأنا لمعركة قضائية جانبية لإثبات إنتمائنا التنظيمي والسياسي .
لقد ارتكبت القيادة الحالية للحزب، خطأ متعمدا بل قرّرت أن تخرق القانون بالنسبة لمجموعة من الأطر الاتحادية الذين كانوا أعضاء في مختلف الأجهزة الحزبية بناء على المؤتمر الوطني التاسع والحالات موجودة وواضحة، والنموذج (سفيان خيرات، حسناء أبو زيد، عبد الله العروجي...) هؤلاء الإخوان والأخوات كانوا أعضاء في المكتب السياسي السابق وخلال المؤتمر الوطني العاشر تم الإقرار بأن كل أعضاء المكتب السياسي المنتهية ولايته هم أعضاء بقوة القانون في المجلس الوطني للحزب، إلا أن القيادة تعاملت معهم بمنطق تمييزي وانتقائي وخرق القانون ولم يتم إدماجهم ضمن مكونات المجلس الوطني ولم يستدعوا له ولو مرة واحدة. مما يؤكد بأن القيادة تصنع قواعد مخالفة للقانون وتدعي أن هؤلاء يغردون خارج السرب في حين أنه تم التعامل مع عدد كبير من الاتحاديات والاتحاديين بهذا المنطق الإقصائي بسبب تباين المواقف مع القيادة الحالية لأنها قيادة غير قادرة على تدبير الاختلاف وتقبل الرأي الآخر.
القول بأننا نغرد خارج السرب هو كلام مردود، ويفقد القيادة الحالية الشرعية السياسية للإشراف على المؤتمر الوطني المقبل، وهو مغالطة وخطاب تضليلي يحاول من خلاله الكاتب الأول ممارسة الإقصاء على كل الأصوات المعارضة أو المخالفة أو التي تحمل مشروع سياسي في إطار أدبيات ومرجعيات الاتحاد الاشتراكي . إن كل الأصوات المعارضة لتوجه القيادة الحالية فيما يخص هذه المرحلة المتعلقة بالمؤتمر، وكذا مسألة الولاية الثالثة التي يمنعها القانون، لا يمكن أن نطبق فيها مقررات تنظيمية بأثر رجعي .
+ هناك من يقول بأن الحزب يسير نحو الانشقاق، هل توافقون هذا الرأي؟
ـ أنا أقول فعلا بأن الحزب وقع فيه حاليا انشقاق، لأن القيادة قامت بانقلاب على كل الضوابط الأخلاقية والسياسية والتنظيمية، والتي تجلت الآن بوضوح في إطار التهييئ للمؤتمر (بين قوسين) المطعون فيه أمام القضاء بعد أن استحالت معالجة الوضع على المستوى الداخلي. والكاتب الأول هو من أنشق ومن انقلب هو ومن معه، أما الأخوات والإخوان المعارضون والمناوئون فهم يتكلمون ويصارعون ويجادلون من داخل الأدبيات والمرجعية الحزبية التاريخية وقوانينه على علتها، ومن هذا المنطلق أؤكد بأن من يقوم بالانشقاق حاليا هو إدريس لشكر ومن معه، بعد تنفيذ انقلاب على الشرعية التنظيمية وعلى ثوابت الحزب. لو أن المجاهد عبد الرحمن اليوسفي بقي في الحياة لما استطاع الكاتب الأول ادريس لشكر أن ينفذ هذا الانقلاب. مكانة اليوسفي الذي ضمن انتقالا سلسا للحكم بعد وفاة المرحوم الحسن الثاني، كان لوحده برغم اعتزاله للعمل السياسي ضامنا لبقاء مكونات الاتحاد الاشتراكي مجتمعة منسجمة تارة ومتصارعة تارة أخرى لكن داخل الإطار الحزبي. و إدريس لشكر يعرف مكانة المجاهد اليوسفي لدى المؤسسة الملكية، ولذلك لم يكن قادرا على تنفيذ هذه المخططات التي كان يبحث كل مرة عن طريقة للانقلاب على الحزب ومؤسساته وأخلاقياته وقوانينه ومرجعيته، وموت عبد الرحمن اليوسفي جعلته يتجرأ على الحزب ويقوم بانقلاب وانشقاق واضح للعيان.
أريد أن أوضح مسألة تتعلق بمجموعة التوجه الديمقراطي لاتحاد الاشتراكي التي كلفت بالتنسيق فيها وطنيا بين مكوناتها، فهذه المجموعة لا تقود أي محاولة انشقاق أو تؤسس لتيار، وليست لنا أرضية سياسية محددة إلا أدبيات الحزب. وهي تجميع حقوقي لكل الأخوات والإخوة الذين تعرضوا للإقصاء بقرارات تحكيم فردية للكاتب الأول، وتجميع كذلك للذين تم اقصائهم بشكل ضمني وعملي عند تعويض الأجهزة الشرعية والمسؤولية التنظيمية الشرعية بمنسقات ومنسقين لا يمتون بصلة لتاريخ الخزب، ولا علاقة لهم بالانتماء للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (بدعة المنسقين والمنسقات) خرق سافر وفي حالة تلبس للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانونين الداخلي والأساسي للحزب. و نحن متمسكون بمواقعنا وبانتمائنا الحزبي والمؤسسات الحزبية قانونيا وتنظيميا وأخلاقيا، وننتظر إقرار ذلك من طرق القضاء بعد استنفادنا لكل المساطر القانونية داخل الحزب. 
+ نفترض أن المؤتمر انعقد في وقته، ما موقفكم آنذلك من مخرجاته وقراراته وتوصياته الصادرة عن المؤتمرين والمؤتمرات؟
ـ في حالة انعقاد المؤتمر في هذه الظروف المتسمة باستمرار قانون حالة الطوارئ الصحية، والظروف التي تم فيها رفض كل الدعوات التي وجهتها شخصيات مرموقة تاريخية في الحزب مثل (الأخ مبارك بودرقة أمين سر الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي) وكذلك مجموعة من العقلاء الذين دعوا صراحة الكاتب الأول إلى أن يكف عن خرق القانون وأن يختم مساره السياسي في الحزب بناء على القانون بشكل يجعله كبيرا في أعين الناس باعتباره كاتبا أولا منتهية ولايته، و الذي يمكن له أن يجمع الاتحاديين وأن يشرف على هذا المؤتمر، ليكون مؤتمرا تجميعيا لكل الاتحاديات والاتحاديين والإنطلاقة الحقيقية لاستعادة الحزب للمبادرة على المستوى السياسي والاجتماعي. كل هذه الأصوات الحكيمة التي تعتبر محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر محطة لمصالحة وطنية للاتحاديات والاتحاديين، والانطلاق نحو المستقبل بناء على التحولات التي عرفها المجتمع المغربي والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة (وطنية وإقليمية ودولية) على أساس احترام شرعية القانون والأخلاق السياسية.
إن عدم التزام إدريس لشكر بهذه الدعوات، وفي حالة عقد المؤتمر في هذه الظروف (ما بني على باطل فهو باطل) نحن نرى أن هناك خرق سافر للقوانين وهناك تحكم واستبداد واضحين دون الحديث عن ضرب مبدئ الديمقراطية الداخلية في التقرير في مصير الحزب، وعلى هذا الأساس عرضنا الملفات أمام المحاكم بعد استنفاد تدخلات الشخصيات الاتحادية المرموقة، التي عاشرت وواكبت القيادات التاريخية للحزب، وكذا استنفاد كل المساطر الداخلية. 
من المعلوم أنه تم التوجه للقضاء على مستويين، هناك دعاوى في الموضوع التي تفصل في كل هذه الخروقات والتي سينظر فيها القضاء بداية من يوم 4 فبراير 2022، (أي أربعة أيام قبل التاريخ المحدد بشكل غير قانوني لهذا المؤتمر). ومستوى آخر يتعلق بالدعاوى الاستعجالية لتعليق المؤتمر إلى غاية وجود صيغة بين الاتحاديات والاتحاديين لحل إشكالات الذهاب لمؤتمر اتحادي حقيقي يحترم الإرادة الجماعية لإجراء مصالحة وطنية تاريخية تسير بالحزب إلى الأمام وتخرجه من عنق الزجاجة . أما في حالة عدم كسب الرهان القضائي الاستعجالي فالمعركة القضائية ستبقى مستمرة بإبطال مخرجات وقرارات وكل ما هو متعلق بالمؤتمر الوطني الحادي عشر.
 عبرنا على هذا مرارا وتكرارا، وقلنا بأن المعكرة النضالية والترافعية ستستمر في حالة نجاح الكاتب الأول المنتهية ولايته في تمرير مخططه وعقد المؤتمر المطعون في شرعيته ومشروعيته فإن المعكرة القضائية ستستمر ، وعلى كل حال فإذا كانت الأحكام الاستعجالية لصالح تعليق المؤتمر فهي ستبقى مرهونة بما ستبث فيه المحكمة المختصة (الابتدائية بالرباط) في دعاوي الموضوع المتعلقة ببطلان إجراءات التحضير كلها، وبالتالي سيكون هناك تحصيل حاصل، هو رغبة الاتحاديات والاتحاديين في تعليق هذا المؤتمر إلى غاية ضمان شروط نجاحه وهي القيام بمصالحة وطنية تاريخية بين الجميع، وعدم المس بالاستقرار القانوني للحزب، لأن ما يقوم به إدريس لشكر، من خروقات هو خطير ليس فقط على مستوى الحزب ومؤسساته وإنما حتى على مستوى أنظمة وقوانين الدولة المغربية .   
المعركة التي نخوضها ضد هذا التوجه التحكمي الذي يقوم به الكاتب الأول المنتهية ولايته هي تعبير عن إرادة الاتحاديات والاتحاديين وأنهم سيستمرون في النضال على مستوى الترافع القضائي وسيمضون فيه حتى في حال نجاح الكاتب الأول المنتهية ولايته في تكريس الأمر الواقع الذي يريد أن يفرضه ضدا على كل القوانين.