زيارة مهنيي وكالات الأسفار لفريق الحركة الشعبية بمجلس النواب تم، مؤخرا، تأسيس الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، وهو أول مكتب نقابي لمهنة وكلاء الأسفار والمنضوي تحت الإتحاد العام للمقاولات والمهن.
في أول نشاط له قام الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار المغربية برئاسة عمر بالهاشمي بزيارة عمل للإدارة العامة للضرائب، وقد حضر هذا الاجتماع المدير العام زازو خالد، رفقة مستشاره الخاص كما حضر من اللجنة النقابية مولاي أحمد افيلال.
وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى عدة نقط تهم الضريبة المفروضة على وكالات الأسفار منها الضريبة المهنية والضريبة على الدخل ومعاناة وكلاء الأسفار من عبئها في الوقت الراهن.
في حين قدمت للمدير العام كل الإكراهات التي تتعرض لها وكالات الأسفار في ظل الوضع المأساوي للقطاع للسياحي، مؤكدا عزمه على إيجاد حلول ناجعة للضرائب المفروضة على الوكالات في الايام القليلة المقبلة والتعاون مع هذا القطاع.
من جهة أخرى قام مكتب الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار بزيارة عمل بقبة مجلس النواب مع رئيس فريق حزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي.
وأوضح رئيس فريق الحزب أنه على علم تام بالوضعية المزرية التي تعيشها وكالات الأسفار مبرزا الإكراهات وإمكانية الدولة المحدودة لمعالجة الآثار السلبية لجائخة كورونا اقتصاديا. لكن هذا لا يمنع من إيجاد حلول ناجعة وذلك بيوم دراسي تداول فيه كل هموم ومشاكل وكالات الأسفار مع أصحاب القرار .
وحدد عمر بالهاشمي، رئيس الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، أربع مطالب تعتبر جد مهمة في سيرورة وكالة الأسفار أو إفلاسها وتشرد مستخدميها،وهذه المطالب هي :
في أول نشاط له قام الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار المغربية برئاسة عمر بالهاشمي بزيارة عمل للإدارة العامة للضرائب، وقد حضر هذا الاجتماع المدير العام زازو خالد، رفقة مستشاره الخاص كما حضر من اللجنة النقابية مولاي أحمد افيلال.
وقد تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى عدة نقط تهم الضريبة المفروضة على وكالات الأسفار منها الضريبة المهنية والضريبة على الدخل ومعاناة وكلاء الأسفار من عبئها في الوقت الراهن.
في حين قدمت للمدير العام كل الإكراهات التي تتعرض لها وكالات الأسفار في ظل الوضع المأساوي للقطاع للسياحي، مؤكدا عزمه على إيجاد حلول ناجعة للضرائب المفروضة على الوكالات في الايام القليلة المقبلة والتعاون مع هذا القطاع.
من جهة أخرى قام مكتب الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار بزيارة عمل بقبة مجلس النواب مع رئيس فريق حزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي.
وأوضح رئيس فريق الحزب أنه على علم تام بالوضعية المزرية التي تعيشها وكالات الأسفار مبرزا الإكراهات وإمكانية الدولة المحدودة لمعالجة الآثار السلبية لجائخة كورونا اقتصاديا. لكن هذا لا يمنع من إيجاد حلول ناجعة وذلك بيوم دراسي تداول فيه كل هموم ومشاكل وكالات الأسفار مع أصحاب القرار .
وحدد عمر بالهاشمي، رئيس الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، أربع مطالب تعتبر جد مهمة في سيرورة وكالة الأسفار أو إفلاسها وتشرد مستخدميها،وهذه المطالب هي :
1/ إعادة النظر في مشروع قانون 11-16 لأنه لا يتماشى مع الصالح العام لوكالات الأسفار ومقتضياتها.
2/ إيجاد حلول جذرية لمنصات الحجز الدولية التي تضر لا محالة باقتصاد البلاد وتخل بقانون وكالات الأسفار حيث تعتبر منافسا غير شريف وغير شرعي. خصوصا للزبون المغربي الداخلي حيث أنه يكلف ملايين الدراهم بالعملة الصعبة عمولة تدفعها الفنادق للمنصات من غير أن يستفيد منها الاقتصاد المغربي بأي شكل . مما يجعل وكيل الأسفار المغربي مهمشا إلى درجة الإهمال.
3/ إعادة النظر في الحصص الممنوحة لوكالات الأسفار في عملية الحج ومطالبة وزارة الأوقاف المناصفة معها في الحصة الممنوحة للمملكة المغربيةحتى ولو بصفة مؤقتة 4 إلى 5 سنوات على الأقل لمساعدة الوكالات الأسفار المنظمة للحج لتتعافى بعد هده الجائحة أتت على اليابس والاخضر لمدخولات وكالات الأسفار .
4/ المطالبة بمنح 50% من الضريبة على الشركات IS للوكالات اللتي تستقطب العملة الصعبة خلال عملها بالسياحة الواردة وكذلك مراجعة الوعاء الضريبي لهذه الأخيرة خاصة المتعلقة بالضريبة على الدخل والرسم المهني وذلك بتكييف القوانين المنظمة لذلك.
5/ إعادة جدولة القروض البنكية خاصة منها Credit Relance et Credit Oxygène
واستفائها ابتداءا من سنة 2024.
وفي الاخير استقر الرأي على رفع بيان رسمي بكل هذه المطالب. وقد تعهد إدريس السنتيسي على رفعها إلى كل رؤساء فرق الأحزاب البرلمانية لمناقشتها عن طريق أسئلة كتابية للمسؤولين عن القطاع
كما تم الاتفاق على تخصيص يوم دراسي كما جاء في اقتراح ادريس السنتيسي في بداية الاجتماع لتدارس كل مشاكل القطاع، وإيجاد الحلول لها في لقاء يجمع كل من له خبرة في القطاع. وقد تم اختيار لحسن حداد، الوزير السابق لقطاع السياحة لهذه اليوم الدراسي، سيحدد تاريخه لاحقا.
2/ إيجاد حلول جذرية لمنصات الحجز الدولية التي تضر لا محالة باقتصاد البلاد وتخل بقانون وكالات الأسفار حيث تعتبر منافسا غير شريف وغير شرعي. خصوصا للزبون المغربي الداخلي حيث أنه يكلف ملايين الدراهم بالعملة الصعبة عمولة تدفعها الفنادق للمنصات من غير أن يستفيد منها الاقتصاد المغربي بأي شكل . مما يجعل وكيل الأسفار المغربي مهمشا إلى درجة الإهمال.
3/ إعادة النظر في الحصص الممنوحة لوكالات الأسفار في عملية الحج ومطالبة وزارة الأوقاف المناصفة معها في الحصة الممنوحة للمملكة المغربيةحتى ولو بصفة مؤقتة 4 إلى 5 سنوات على الأقل لمساعدة الوكالات الأسفار المنظمة للحج لتتعافى بعد هده الجائحة أتت على اليابس والاخضر لمدخولات وكالات الأسفار .
4/ المطالبة بمنح 50% من الضريبة على الشركات IS للوكالات اللتي تستقطب العملة الصعبة خلال عملها بالسياحة الواردة وكذلك مراجعة الوعاء الضريبي لهذه الأخيرة خاصة المتعلقة بالضريبة على الدخل والرسم المهني وذلك بتكييف القوانين المنظمة لذلك.
5/ إعادة جدولة القروض البنكية خاصة منها Credit Relance et Credit Oxygène
واستفائها ابتداءا من سنة 2024.
وفي الاخير استقر الرأي على رفع بيان رسمي بكل هذه المطالب. وقد تعهد إدريس السنتيسي على رفعها إلى كل رؤساء فرق الأحزاب البرلمانية لمناقشتها عن طريق أسئلة كتابية للمسؤولين عن القطاع
كما تم الاتفاق على تخصيص يوم دراسي كما جاء في اقتراح ادريس السنتيسي في بداية الاجتماع لتدارس كل مشاكل القطاع، وإيجاد الحلول لها في لقاء يجمع كل من له خبرة في القطاع. وقد تم اختيار لحسن حداد، الوزير السابق لقطاع السياحة لهذه اليوم الدراسي، سيحدد تاريخه لاحقا.
