الجمعة 20 مايو 2022
مجتمع

حرمان طفل عمره 8 سنوات من التسجيل بالمدرسة يسائل الوزير بنموسى!!

حرمان طفل عمره 8 سنوات من التسجيل بالمدرسة يسائل الوزير بنموسى!! واجهة مدرسة ابن سينا الابتدائية وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
تشتكي أم بمدينة طاطا من حرمان ابنها ذي السنة الثامنة ربيعا تسجيله في مدرسة ابن سينا الابتدائية، بعد عدة محاولات ووساطات لم تنفع، باءت جميعها بالفشل دون أدنى مبررات تطفئ لهفها ورغبتها العاجلة في التحاق فلذة كبدها بمقعده الدراسي إلى جانب أصدقائه من أطفال الحي.
وأوضحت الأم المشتكية في حديثها لموقع
"أنفاس بريس" أن زوجها غادر بيت الزوجية منذ قرابة خمسة أشهر، فتواصلت مع مدير المؤسسة الذي اشترط تسجيل ابنها بتقديم وثيقة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بسبب عدم توفر الأم على أي وثيقة من وثائق الحالة المدنية.
وأكد فاعل جمعوي أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا، رفضت العمل على تسجيل الطفل بالرغم من تأكيده على مسؤولية السلطات التربوية في ضمان مقعد دراسي للطفل، تطبيقا للدستور وللقوانين الوطنية التي تنص على إلزامية التعليم. 
ومن تهرب مسيري المديرية أن طالبوا الأم باستصدار شهادة إدارية من السلطات المحلية لتبرير عملية تسجيل الطفل في منظومة مسار، تجنبا لأي مشاكل قد يُحدثها أبوه مستقبلا.
وحسب مصدر محلي فإن المسؤولين لم يمكنوا الأم من الوثيقة التي ستُدلي بها للإدارة التعليمية حتى يلتحق ابنها بعدما قضى سنتين خارج أسوار المدرسة دون أدنى مبرر قانوني، حرمه حق التعليم والإندماج مع باقي زملائه. وهو ما عرض الطفل البريء للشارع  بعد فشل كل المحاولات الجادة الحالية لتسجيله، رغم كل الوساطات في زمن التغني بشعار مدرسة الانصاف والمدرسة الدامجة والنهضة التربوية ومدرسة تكافؤ الفرص وحق الطفل في التربية والتعليم.
وتطالب عدد من الأصوات الطاطاوية من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى التدخل من أجل ضمان حق هذا الطفل في التربية والتعليم رغم شكوى أسرته، أما من صدت عنهم المدارس والمسؤولين أوبابهم ممن بلغوا سن التمدرس ومن هم من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقون) فتلك قصص أخرى، في غياب قانون ينفذ والتدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، كما يسائل جميع الفاعلين والمسؤولين على المستوى الإقليمي بمديرية طاطا والجهوي بأكاديمية سوس ماسة.
جدير بالذكر أن النيابة العامة بميسور كانت قد أصدرت إذنا لفائدة أم لرعاية مصالح أبنائها في غياب النائب الشرعي وهو الأب، وهو دور النيابة العامة قامت به الأخيرة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة لتمكين الأم من القيام بالمصالح الاستعجالية لأطفالها أمام مماطلة بعض الإدارات دون حاجة للجوء إلى القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع.