الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

شبكة مغربية تطالب بفرض قانون المخزون الاحتياطي من الأدوية الطبية

شبكة مغربية تطالب بفرض قانون المخزون الاحتياطي من الأدوية الطبية مطالب من أجل فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة ومديرية الأدوية إلى فرض قانون المخزون الاحتياطي والمستلزمات الطبية على المختبرات (صناعة محلية أو مستوردين) والموزعين بالجملة، والتوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية في إطار السيادة الوطنية كما أوصى بذلك الملك محمد السادس.
وأشارت الشبكة في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى أن المواطنين عادوا يبحثون عن أدوية مفقودة بالصيدليات، تتعلق أساسا بأدوية يتم استهلاكها في موسم الخريف والشتاء، حيث تزداد في هذا الوقت من كل عام معدلات الإصابة بالأمراض كالسعال ونزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، كما يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة ببعض أمراض الجهاز المناعي والتنفسي؛ وخاصة الحساسية مثل حساسية الأنف وحساسية العيون بجانب حساسية الجلد والصدر، والتهاب المفاصل، كما تزداد الصعوبات لدى المصابين بأمراض القلب، هذا علاوة على الأزمة الصحية التي يعرفها العالم بكوفيد- 19 وانتشار متحوراته وآثاره الصحية ومتطلبات التدخل الوقائي والعلاجي.
وأضاف البلاغ أن العديد من الصيدليات تجد نفسها عاجزة عن الاستجابة لطلبات المواطنين سواء بالوصفة الطبية أو التطبيب الذاتي، نظرا لنفاذ عدد من الأدوية، بسبب ارتفاع مستوى الاستهلاك وزيادة الطلب وهاجس الخوف من كورونا بحثا عن مناعة عبر فيتامينات كفيتامين "س" و"د"، والزنك والأسبرين …
وكشف البلاغ أن سبب فقدان أدوية في السوق الوطنية راجع بالأساس إلى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات وموزعي الأدوية بالجملة لمخزون أمان،
وعدم احترام بعض هذه المختبرات لمقتضيات القانون 17.07، بمثابة مدونة الأدوية لتأمين المخزون الاحتياطي، لتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم من السوق الوطنية.
وأكد البلاغ على وزارة الصحة ومديرية الأدوية مطالبة شركات ومختبرات وموزعي الأدوية بالجملة، بضرورة ووجوب تكوين مخزون أمان لا يقل عن شهرين لجميع الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية المخصصة للمرضى بالمغرب؛ كما تدعو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الحكومة إلى رصد ميزانية خاصة إضافية، لتوفير المخزون الاسترتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد 19 وللأمراض المزمنة والنادرة، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم. والعمل على تعزيز ودعم الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى الانتقال إلى وكالة وطنية للأدوية مستقلة وبصلاحيات واسعة، تستهدف ضمان سلامة وفعالية وأمان الأدوية واللقاحات والدم ومشتقاته والمستلزمات الطبية ..على غرار كافة دول العالم.