جانب من الوقفة الاحتجاجية وجهت وزارة النقل دعوة خطية لرئيسي فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات، وذلك لحضور الاجتماع المزمع تنظيمه يوم 7 يناير 2022 لتعميق النقاش وفتح مشاورات تحت إشرافه الشخصي حول مطالب هيئات كراء السيارات.
جاءة دعوة الوزارة لمهنيي كراء السيارات بعد الوقفة التي نظمت أمام مقر الوزارة يوم الخميس 30 دجنبر 2021، حيث عبر المحتجون الذين جاؤوا بالمئات من كل المدن المغربية عن روح المسؤولية والتضامن من أجل الدفاع عن حقوقهم التي لم تراوح الوعود، رافعين شعارات الإسراع بايجاد حلول ناجعة مهيكلة للقطاع برمته.
ووضعت الفيدرالية مطالب مستعجلة، تهم إدراج القطاع من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، وطرحه على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من 2022، وكذا الإعفاء من الزيادات والفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 وتمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لأدائها ابتداءا من 2023 بعد أدائها لسنتي 2020 و2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر، مع توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة وإقرار مصالحات ضريبية وإعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ. مع التدخل لأجل إرغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات وخصوصا المسؤولية المدنية.
إلى جانب مطالب معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار وتطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية وآلية، والاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية، ومعالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن.
جاءة دعوة الوزارة لمهنيي كراء السيارات بعد الوقفة التي نظمت أمام مقر الوزارة يوم الخميس 30 دجنبر 2021، حيث عبر المحتجون الذين جاؤوا بالمئات من كل المدن المغربية عن روح المسؤولية والتضامن من أجل الدفاع عن حقوقهم التي لم تراوح الوعود، رافعين شعارات الإسراع بايجاد حلول ناجعة مهيكلة للقطاع برمته.
ووضعت الفيدرالية مطالب مستعجلة، تهم إدراج القطاع من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، وطرحه على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من 2022، وكذا الإعفاء من الزيادات والفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 وتمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لأدائها ابتداءا من 2023 بعد أدائها لسنتي 2020 و2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر، مع توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة وإقرار مصالحات ضريبية وإعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ. مع التدخل لأجل إرغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات وخصوصا المسؤولية المدنية.
إلى جانب مطالب معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار وتطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية وآلية، والاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية، ومعالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن.
