جانب من احتجاج أصحاب وكالات تأجير السيارات من مختلف جهات المغرب حج المئات من وكلاء تأجير السيارات لمقر وزارة النقل بالرباط، ظهر يوم الخميس 30 دجنبر 2021، لتنظيم وقفة احتجاجية دعت لها فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب.
تحدث المحتجون عن مشاكل جمة تعترضهم خصوصا في فترة "كورونا" حيث ما زالت الأزمة خانقة مع إقفال الحدود وتوقف الأنشطة، "أصبحت النكسات مرافقة لهذا القطاع"، يتحدث ابراهيم، صاحب وكالة تأجير السيارات ببركان، معبرا عن امتعاضه من سلوك الأبناك والتأمين في معالجة الملفات، معبرا عن أسفه لما آلت إليه وضعية الوكالات من ضبابية مستقبلها في البقاء، "وهو ما ولد شعورا لدى المهنيين بالتهميش وتركهم في مواجهة المجهول"، يقول عبد الله.
فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب والمكتب النقابي لأرباب وكالات كراء السيارات التابع للاتحاد المغربي للشغل، ومع عدم تقدير السلطة الوصية واستمرار التجاهل لمطالب الإصلاح الجذري التي رفعوها في كل مناسبة عبر المراسلات لرئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل والسلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد والمالية وكذلك رئاسة النيابة العامة، أكدوا أن الاحتجاج مستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ووضعت الفيدرالية مطالب مستعجلة، تهم إدراج القطاع من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، وطرحه على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من 2022، وكذا الإعفاء من الزيادات والفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 وتمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لأدائها ابتداءا من 2023 بعد أدائها لسنتي 2020 و2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر، مع توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة وإقرار مصالحات ضريبية وإعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ. مع التدخل لأجل إرغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات وخصوصا المسؤولية المدنية.
إلى جانب مطالب معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار وتطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية وآلية، والاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية، ومعالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن.
تحدث المحتجون عن مشاكل جمة تعترضهم خصوصا في فترة "كورونا" حيث ما زالت الأزمة خانقة مع إقفال الحدود وتوقف الأنشطة، "أصبحت النكسات مرافقة لهذا القطاع"، يتحدث ابراهيم، صاحب وكالة تأجير السيارات ببركان، معبرا عن امتعاضه من سلوك الأبناك والتأمين في معالجة الملفات، معبرا عن أسفه لما آلت إليه وضعية الوكالات من ضبابية مستقبلها في البقاء، "وهو ما ولد شعورا لدى المهنيين بالتهميش وتركهم في مواجهة المجهول"، يقول عبد الله.
فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب والمكتب النقابي لأرباب وكالات كراء السيارات التابع للاتحاد المغربي للشغل، ومع عدم تقدير السلطة الوصية واستمرار التجاهل لمطالب الإصلاح الجذري التي رفعوها في كل مناسبة عبر المراسلات لرئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل والسلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد والمالية وكذلك رئاسة النيابة العامة، أكدوا أن الاحتجاج مستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ووضعت الفيدرالية مطالب مستعجلة، تهم إدراج القطاع من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، وطرحه على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية، وإقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من 2022، وكذا الإعفاء من الزيادات والفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 وتمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لأدائها ابتداءا من 2023 بعد أدائها لسنتي 2020 و2021 دون أن استغلال العربات لأكثر من 18 شهر، مع توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة وإقرار مصالحات ضريبية وإعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ. مع التدخل لأجل إرغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات وخصوصا المسؤولية المدنية.
إلى جانب مطالب معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار وتطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية وآلية، والاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية، ومعالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن.
