قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ما تبقى من أجور العمال (حوالي 60٪ مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات) تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة الوصية على القطاع.

جاء ذلك، في إطار توضيح توصلت به "أنفاس بريس” من الكاتب العام للنقابة، وذلك في إطار الجواب الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين 27 دجنبر 2021، في البرلمان بجلسة 27 دجنبر بخصوص قضية سامير، مؤكدا أن الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة، وفوتت على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى، وفوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لاقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع 2016.

في السياق ذاته، تساءل اليماني، استنادا للتوضيح ذاته، بالقول: هل يمكن للوزيرة، الكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة سامير، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء؟.

المتحدث ذاته، أشار أن عودة الانتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وارساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج.

اليماني ختم توضيحه بالتساؤل عن ماذا يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة سامير وهي تمتلك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة، خصوصا وأن شركة كورال نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به؟.

جدير بالذكر، أن الوزيرة قالت يوم الاثنين 27 دجنبر 2021، إن الحكومة استمرت في الحفاظ على حقوق العمال ومستخدمي شركة مصفاة “سامير” في ظل المسار القضائي، الذي دخلته الشركة، وبعد الحكم، الذي صدر بتصفيتها. مضيفة، في تفاعلها خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن المستخدمين في الشركة يتلقون أجورهم بانتظام، كما يجري التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي الآن ذاته يستفيدون من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل.

وأوضحت بنعلي، جوابا على سؤال للفريق الاستقلالي، أن الملف لا يزال بيد الجهات القضائية المختصة، وأصدرت حكما بالتصفية القضائية للشركة، وإسناد تفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، مؤكدة أن الجميع ملزم بالتقيد منطوق الحكم بمن في ذلك السلطات الحكومية؛ وأن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء من إجراءات في إطار مسطرة التصفية القضائية وعلى الحكومة النظر في المسائل التقنية في هذا المجال...