الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

عروض وصفقات تثير قلق مهنيي القطاع البحري بالداخلة..

عروض وصفقات تثير قلق مهنيي القطاع البحري بالداخلة.. أبدى مهنيو القطاع بالداخلة قلقهم من أن تسير مثل هذه القرارات بالوكالة الوطنية للموانئ بسرعة معكوسة
فاجأت، مؤخرا، المديرية الجهوية للجنوب الكبير للوكالة الوطنية للموانئ، مهنيي الصيد البحري في أعالي البحار بإطلاق طلب المنافسة حول تفويت تراخيص مزاولة أنشطة مراجعة وحراسة البضائع بميناء الداخلة الجزيرة وذلك بدون تنسيق وتواصل مسبق.
متتبعو الشأن البحري بالداخلة؛ اعتبروا هذا الإجراء المفاجئ غير مقبول ويشكل ممارسة ممنهجة تقوض المقاربة التشاركية التي تسود في القطاع.
كما أكد هؤلاء؛ بأن ماقمت به المديرية المذكورة يعد، أيضا، انتهاكا صارخا للقواعد المتصلة المعمول بها في إرساء مثل هذه الصفقات، والتي تعتمد على الاستشارة مع مهنيي الصيد البحري، في سياق حوكمة السياسة العامة من خلال تفعيل دور الهيئات المهنية التي تخدم المجتمع المهني بالموانئ.
ويتخوف المتتبعون من الآثار السلبية القصيرة والطويلة الأمد لمثل هذه القرارات على الحركة التجارية والاقتصادية التي تعكسها سفن الصيد في أعالي البحار أثناء ولوجها ميناء الداخلة الجزيرة، وتفريغها لمصطاداتها السمكية، إضافة إلى تقويض الثقة في الوكالة الوطنية للموانئ.
كما أبدى مهنيو القطاع بالداخلة قلقهم من أن تسير مثل هذه القرارات بالوكالة الوطنية للموانئ بسرعة معكوسة ومخالفة تماما لخارطة الطريق التي تم رسمها في مواصلة مسيرة البناء والتقدم والتنمية.
ويسود التخوف من طرف المهنيين من أن يفتح طلب العروض الذي أطلقته الوكالة، والقاضي بتحديد ثلاث رخص فقط، المجال أمام شركات بحد ذاتها للفوز بالصفقة، وذلك في ظل العدد الكبير من أسطول سفن الصيد في أعالي البحار التي تلج ميناء الداخلة الجزيرة للتفريغ.
ويطالب مهنيو القطاع بتعزيز الإطار المعياري والتقني وتحسين الأدوات والمناهج من خلال تبسيط المساطر، ووضع مرجع للأسعار وإعادة صياغة النصوص المتعلقة بالصفقة المعنية، ومراجعة دفتر البنود العامة وكذا افتحاص الصفقة من كل جوانبها، وهو ما من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها عوض تأزيم الوضعية، وإثارة سخط وغضب المهنيين.
ويأتي طلب هذا النوع من العروض في ظل المعاناة التي بات يعاني منها المهنيون من خدمات ضعيفة بميناء الداخلة الجزيرة؛ والمتمثلة في اعتماد رافعات متهالكة، تسرب زيوتها فوق الأرصفة دون مبالاة الشركة المسؤولة عنها، فضلا عن الاعتماد عن مياومين لا يتوفرون على تغطية اجتماعية، ولا تأمين في عمليات التفريغ، فقط لأنها يد عاملة رخيصة وبخسة، تدفع غالبيتهم إلى ارتكاب سرقات الأسماك أثناء عمليات التفريغ وهي بعض المشاكل التي يتجرعها مهنيي الصيد في أعالي البحار الذين يؤيدون خلق حركة حيوية تجارية.