سمح مرسوم وزاري فرنسي نشر في "الجريدة الرسمية"، يوم الخميس 23 دجتبر 2021، بالولوج للأرشيف القضائي الفرنسي "فيما يتعلق" بالحرب الجزائرية، ما بين 1954 و1962.

ويأتي هذا الإعلان الرسمي، بحسب مقال في الموضوع لـ "لوموند" الفرنسية، في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال "إن فتح أرشيف حرب الجزائر هو جزء من عمل عميق لكشف حقائق تاريخية ضرورية والاعتراف بجميع مكونات ذاكرتنا".

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في التاسع من مارس 2021، في إطار "سياسة الخطوات الصغيرة"، التي يتبعها، عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية، التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.

وأضافت "لوموند" أن وزيرة الثقافة، روزلين باشيلو، التي تتولى الوصاية على الأرشيف الوطني، باستثناء تلك التابعة لوزارتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية الفرنسية، قد أعلنت بالفعل في 10 دجنبر2021 عن رفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية للحرب الجزائرية.

وأشاد معظم المؤرخين العاملين في هذا الموضوع بهذا التقدم، فيما يتعلق" بالحرب الجزائرية (1954-1962)، قبل خمسة عشر عامًا من التقويم القانوني. في حين أن قانون التراث يُخضع هذه المعلومات من حيث المبدأ إلى فترة خمسة وسبعين عامًا، أي قبل الموعد النهائي المحدد في هذه الحالة ليتم تعميمه بين أعوام 2029 و2037.

فمن الآن فصاعدًا سيكون الوصول لهذا الأرشيف السري، ممكنا دون قيود بحكم لما يسمى بإجراء "الإعفاء العام"، وتتعلق "بتحقيقات الضابطة العدلية" و"القضايا المعروضة أمام المحاكم"...