الأستاذة كريمة سلم يتواصل الجدل حول مشروع قانون مهنة المحاماة بالمغرب، في ظل تزايد المواقف الرافضة لصيغته الحالية من داخل الهيئات المهنية، آخرها موقف منتدى المحامية المغربية الذي أعلن، في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن "انشغاله العميق" بالمستجدات المرتبطة بالمشروع، محذرا من "انعكاسات الصيغة المقترحة على استقلالية المهنة وضمانات ممارستها".
وأكد المنتدى الذي تترأسه الأستاذة كريمة سلم، في بلاغه أنه يتابع "باهتمام بالغ" التفاعلات الرسمية الصادرة عن عدد من مجالس الهيئات ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشيدًا بـ "المواقف المؤسساتية والمسؤولة" التي عبّرت عن تشبثها بمبادئ استقلال الدفاع وصون المكتسبات التاريخية للمهنة، داعيًا إلى "الالتزام بالمنهجية التشاركية في صياغة النصوص المنظمة للمحاماة".
وشدد المنتدى على ما وصفه بـ"خطورة الصيغة الحالية لمشروع القانون"، معتبرا أنها تتضمن مقتضيات "تمس بجوهر استقلال مهنة المحاماة" وتمثل "تراجعًا عن الضمانات التي راكمتها عبر مسار طويل من النضال والتشريع".
ودعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تشمل جميع مكونات المهنة، بما فيها منتدى المحامية المغربية باعتباره جزءًا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي جانب ذي بعد نوعي، نبّه المنتدى إلى ما اعتبره "تأثيرًا خاصًا" لبعض المقتضيات على المحاميات، مشيرًا إلى ضرورة ضمان شروط الممارسة "في إطار من الاستقلال والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص"، مع التأكيد على أهمية "تكريس حضور المرأة داخل المؤسسات المهنية وتفعيل مبدأ المناصفة".
وأوضح البلاغ، أن المنتدى يدعو إلى "فتح حوار جاد ومسؤول يعيد الاعتبار لما تم التوافق عليه سابقًا"، مطالبًا بـ"مراجعة شاملة لمشروع القانون بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية والتجربة المهنية الوطنية". كما عبّر عن "الاستعداد للانخراط الإيجابي في كل مبادرة تهدف إلى خدمة مهنة المحاماة وتعزيز استقلالها وصون رسالتها الحقوقية".
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن "أي إصلاح تشريعي حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار الحوار والتوافق والاحترام المتبادل بين مختلف الفاعلين في القطاع".
