تحظى مهنة إصلاح الهاتف النقال بإقبال كبير في كل المدن المغربية، وذلك بسبب الحاجة الضرورية التي باتت تربط كل الأشخاص، ذكورا وإناثا، بهذه الوسيلة التواصلية المرتبطة بعالم التكنولوجيا الحديثة؛ غير أن هذه المهنة مازالت تفتقر لغياب العديد من الضوابط والتقنينات.

في هذا الصدد قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: "بات من الضروري أن تتدخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لتطبيق القانون رقم 31_08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 24_09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات".

وأضاف الخراطي قائلا: "نطالب بتدخل وزارة الداخلية في شأن الترخيص لمزاولة هذه المهنة، لكون هيكلة هذه المهنة سيمكن من تحسين آليات التواصل مع هذا القطاع".

وإضافة لأهمية تقنين هذه المهنة أشار الخراطي إلى "أن عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك والمصلح، سببه يرجع لعدة عوامل، منها: عدم توفر الأغلبية الساحقة من ذوي هذه المهن على ديبلوم صيانة الهاتف النقال، والحرص على ضمانات الجودة وتوافق قطاع الغيار"...