نشر سمير شوقي المحلل في الاقتصاد والجغرافيا السياسية مقالا بجريدة ميديا 24 medias عن الجوانب الخفية في صفقة تمت بين الجزائر و تونس.

وتساءل في البداية عن الأسباب التي دفعت الجزائر إلى منح قرض بقيمة 300 مليون دولار لتونس في وقت يسحق فيه الاقتصاد الجزائري خبزه الأسود ورفعت فيه الحكومة للتو كل الدعم عن الضروريات الأساسية؟

وتابع سمير شوقي أن هذا تم بعد شهرين من موقف تونس غير المفهوم في مجلس الأمن، عندما اختارت الامتناع عن القرار 2602 الذي عزز الإنجازات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، مؤكدا أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة دولة لتونس لم يذهب إلى هناك خالي الوفاض حيث منح تونس القرض. إلا أن هذه العملية ظلت مبهمة وسرية تقريبًا! يقول المحلل شوقي، وبالتالي، لم يُعلن عن هذا القرض سواء قبل زيارة تبون أو أثناءها أو بعدها. فقط سطر واحد كشف في النشرة الرسمية التونسية الصادرة في 6 ديسمبر 2021 عن وجود هذا القرض، الذي تم التصديق عليه في 13 دجنبر 2021، لكنه مُنح في شتنبر، قبل تصويت مجلس الأمن. بل لم يتم نشر أي معلومات رسمية عن شروط القرض (المدة ، السعر، شروط السداد)...

وأضاف سمير شوقي في مقاله أن السلطات الجزائرية تحاول، في هوسها بعزل المغرب بأي ثمن، جر تونس قيس سعيد في أعقابها، مستغلة الصعوبات الداخلية لهذا الأخير. أما بالنسبة لرئيس تونس، فيسعى بشدة للحصول على نفس من الهواء النقي الذي من شأنه أن يمنع الاقتصاد التونسي من الاختناق المحتوم، وفوق كل شيء تجنب خارطة الطريق تأثير الاحتجاج الاجتماعي المحتمل.

وللتوضيح، ومن أجل فهم محتوى هذه الصفقة بالكامل، يدعو المحلل إلى التذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجزائر بمساعدة تونس. وهكذا، في عهد بوتفليقة، منحت الجزائر لتونس في عام 2011 مبلغ 100 مليون دولار على شكل وديعة ضمان تسمح لتونس بجمع الأموال في الأسواق المالية الدولية في أعقاب ثورة الياسمين وتداعياتها الاقتصادية...

وفي عام 2014، حددت الجزائر تمديدا قدره 50 مليون دولار، وفي عام 2020، في نهاية خط الضمان هذا، لا يمكن لتونس أن تعيد 100 مليون دولار (المكتسبة في عام 2011) لطلب التجديد الذي سارع تبون إلى  قبوله بإعفاء تونس المثقلة بالديون؛ لتصل قيمتها إلى 41 مليار دولار أي 110٪ من الناتج المحلي الإجمالي!

وتابع أن تونس التي تبحث عن 4 مليارات دولار لإكمال ميزانيتها لعام 2022، ستجد نفسها رهينة للسلطات الجزائرية لعدة سنوات قادمة، طالما أن الودائع الأمنية، البالغة 150 مليون دولار، لم يتم ردها بعد، وأن قرضا بقيمة 300 مليون دولار لم يتم سداده بالكامل.

وبالنظر إلى أن دراسات صندوق النقد الدولي حول مستقبل الاقتصاد التونسي ليست مطمئنة، فمن شبه المؤكد أن تونس لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجزائر وستفقد سيادتها المالية تجاهها كما تجاه المؤسسات الدولية.

لذلك لن يكون من المفاجئ أن يتشدد موقف تونس تجاه المغرب في المستقبل وإذا كانت أرض الياسمين تصطدم بأطروحات الجزائر الخاطئة. وسيكون عام 2022 حاسما بالنسبة لتونس، لاسيما في حالة الحصول على قرض بقيمة 4.1 مليار دولار من قبل المؤسسات الدولية، يختم سمير شوقي مقاله التحليلي...