عبد اللطيف وهبي جدد المكتب الوطني للقنابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفه الرافض لمشروع التنظيم القضائي بملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية 19/89 والذي تحكمت فيه خلفيات سياسية وفئوية، ولافتقاده للتنصيص على التقاضي باللغة الامازيغية، وتقنين القضاء العبري وحذف منصب الكاتب العام في ضرب لوحدة هيئة كتابة الضبط على مستوى المحكمة.
وحسب بيان توصلت به الجريدة فعلى مستوى تعديل القانون الأساسي طالب بيان النقابة الوطنية للعدل، بـ"إحداث تعويض عن شهري 13 و 14 كما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية رغم أن موظفي هيئة كتابة الضبط تابعون مهنيا للمسؤولين القضائيين لأنهم تحت إشرافهم ومراقبتهم كما جاء في مشروع التنظيم القضائي. وكذا مراجعة المرسوم الخاص بالبدلة الرسمية لكتاب الضبط وإحداث تعويض عنها كما هو معمول به بالنسبة لبدلة القضاة".
وطالب البيان، بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس "مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من سنة الامتحان، مع حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس" .فضلا عن مطالبة الوزارة بـ "معالجة خطأ نسخها المرسوم 2.10.500 بالإجهاز على مكتسبات المهندسين بخصوص تعويضات الحساب الخاص"، علاوة على "الرفع من تعويضات الحساب الخاص بالنسبة لكافة الموظفين".
في سياق متصل أكدت النقابة على "التعجيل بإحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط وإيجاد حل عاجل لملف أطر هيئة كتابة الضبط الحاملين لشهادة الدكتوراه". وجدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل رفضه لـ "معايير الريع للترقي بالاختيار"، مؤكدة على ضرورة "اعتماد معايير عادلة ومنصفة ووفق القانون ولاستحقاق".
وبخصوص المؤسسة المحمدية للأعكال الاجتماعية فقد طالب البيان بـ "تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بضمان تمثيلية حقيقية لموظفي العدل في اجهزتها التقريرية".
