خالد أيت الطالب، وزير الصحة أبدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، استغرابها قيام وزير الصحة بإنكار توصله بمراسلات ترفض مخرجات الحوار مع ممثلي الأطباء، فيما يتعلق بمبالغ المساهمات في نظام الحماية الاجتماعية مبنية على دخل جزافي مجحف وغير واقعي.
وقالت التنسيقية النقابية، في بيان حقيقة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها راسلت وزير الصحة في ولايته السابقة بتاريخ 2 يونيو 2021 كما هو مثبت بسجلات مكتب الضبط بمقر وزارة الصحة، ملفتة نظره إلى أن التمثيليات التي استدعاها وزير الصحة للمحادثات والتي وقعت محضر الاتفاق لا تمثل جميع ممتهني المهنة الطبية بالقطاع الخاص، ونبهته إلى أن مخرجات المحادثات المذكورة ستشكل تهديدا للتنزيل السليم للتصور الملكي بخصوص تعميم التغطية الصحية لا لشيء، إلا لأنها لم تطبق التعليمات الملكية بضرورة إشراك جميع المتدخلين في النقاش وهو ما لم يتم للأسف الشديد.
وزادت التنسيقية أن الاحتقان الذي تعرفه الساحة الطبية بالقطاع الخاص حاليا كان شيئا منتظرا نتيجة الابتعاد عن المقاربة التشاركية الحقيقية التي لم ينفك الملك يأمر بتبنيها، "وهو ما كنا سباقين للإشارة إليه قبل أزيد من سنة، من خلال بلاغنا الاستنكاري المعمم بتاريخ 7 أكتوبر 2020 والذي نبهنا فيه إلى أن المقاربة التي تبنتها الجهات الرسمية في المحادثات لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الاحتقان الذي نحن بصدده". مؤكدة على استحالة تطبيق دخل جزافي يعادل أربع مرات الحد الأدنى للأجور بالنسبة لجميع الأطباء العامين بالقطاع الخاص مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة كما هو الشأن بالنسبة لعديد المهن المشابهة.
واعتبرت التنسيقية النقابية أن إنكار وزير الصحة تلقيه أي مراسلة في الموضوع إن دل على شيء فإنما يدل على انعدام أي رغبة لديه في تجاوز الاحتقان الحالي، وما حديثه عن محضر الاجتماع خلال الندوة الصحفية رغم علمه المسبق بأن الموقعين عليه لا يمثلون جميع أطباء القطاع الخاص، لا يعدو كونه إلا محاولة للهروب إلى الأمام والتنصل من مسؤوليته الثابتة في الاحتقان الحالي.
