عثمان بن علي، كاتب وإعلامي من الزاك تجنيد الأطفال هو خرق القانون الدولي المادة 29(1) لحقوق الطفل، في مخيمات الذل والعار من طرف شرذمة البوليساريو.
كل المواثيق الدولية تجرم تجنيد الأطفال، وتمنع تربيتهم على العنف والكراهية. وتضطلع المحكمة الدولية بمهمة محاكمة المسؤولين عن جريمة تجنيد الأطفال.
فكيف يمكن الحديث عن حقوق الإنسان، قبل الحديث عن حقوق الطفل؟
بعد قرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2021، بتمديد مهمة المينورسو بالصحراء المغرببة إلى غاية 31 اكتوبر 2022. وكعادتها عصابة البوليساريو وبدعم من حكومة العسكر الجزائرية، تلوح بحمل السلاح والمقاومة! عن أية مقاومة يتحدثون؟ هل عن القمر الصناعي المغربي وطائرات درون بدون طيار (الشواية) أم عن التصدي للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى؟ أم عن أحدث الطائرات الحربية F16 المعدلة، أو آخر صيحات الهليكوبتر المقاتلة، واقفات الصواريخ... أم عن تدريبات وممارسات الجيش المغربي داخل الوطن وخارجه (مناورات الأسد الافريقي مع الجيوش الأمريكية، أو القبعات الزرق وغيرها).
أطفال مدن الصحراء المغربية في العيون، السمارة، الداخلة، بوجدور منذ سنة 1975، يتمتعون بكل حقوقهم، من سكن، وصحة وتعليم، وحدائق عمومية مخصصة للأطفال.. في حين أطفال المخيمات المحتجزون في مخيمات تندوف، يجبرون على التجنيد وحمل السلاح والحرمان من أدنى شروط حقوق الطفل.
ليس الأمر غريبا حينما نرى بِالواضح والملموس، جريمة في حق الإنسانية أولا، وفي حق الطفولة تانيا وأخيراً، ولا عجب أيضاً، حينما نعرف أن مصدر هاته الجريمة مرتزقة في الأساس باعتبار الإرهاب والإجرام أحد أهم أنشطتها… مما سيضعها في خرق سافر لحقوق الانسان وحقوق الطفل وما تضمنه وتنص عليه جميع المواثيق والنصوص الدولية…
تدريب الأطفال على حمل السلاح وشحنهم بالبغض والكراهية، يجعل التصور العام للمرتزقة ينكشف جليا بهاته الجرائم في حق الطفولة أمام المجتمع الدولي، هذا الأخير الذي أضحى على قناعة تامة، بأن لا مجال لوجود دويلات كرتونية بمنطقة شمال إفريقيا مبرزا ذلك في المواقف التي تبناها المجتمع الدولي العربي والأوروبي والأمريكي وصولا للإفريقي، الداعم لشرعية نفوذ تراب المملكة المغربية من طنجة إلى الݣويرة، كما أن المجتمع الدولي أصبح يعلم كيفية شحن وبرمجة أشخاص مند الطفولة على معطيات خاطئة ومطالب وهمية وزرع في إيمان هؤلاء الأطفال الولاء والدفاع عن قضية مؤامرة في حقيقتها يتم تلقيها على أنها فداء واسترجاع لحق بغير حق.
وهي رسالة إذن ودعوة موجهة لمنظمة اليونيسيف للدخول على الخط والترافع عن أطفال مخيمات المحتجزين الصحراويين لدى مرتزقة البوليساريو والحد من استغلالهم وإجبارهم على تبني العنف والإرهاب.
وكان هذا مجرد غيض من فيض، وتبقى ما هي إلا صورة مصغرة من واقع كبير تلفه العديد من الجرائم والحرمان واستخدام البشر والإتجار فيه، والمتاجرة ببؤسه، طمعا في المزيد من المساعدات الدولية التي تُحول إلى الحسابات البنكية لرؤوس العصابة أو لنقل أذيال العصابة الأكبر. في قصر المرادية.
كل المواثيق الدولية تجرم تجنيد الأطفال، وتمنع تربيتهم على العنف والكراهية. وتضطلع المحكمة الدولية بمهمة محاكمة المسؤولين عن جريمة تجنيد الأطفال.
فكيف يمكن الحديث عن حقوق الإنسان، قبل الحديث عن حقوق الطفل؟
بعد قرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2021، بتمديد مهمة المينورسو بالصحراء المغرببة إلى غاية 31 اكتوبر 2022. وكعادتها عصابة البوليساريو وبدعم من حكومة العسكر الجزائرية، تلوح بحمل السلاح والمقاومة! عن أية مقاومة يتحدثون؟ هل عن القمر الصناعي المغربي وطائرات درون بدون طيار (الشواية) أم عن التصدي للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى؟ أم عن أحدث الطائرات الحربية F16 المعدلة، أو آخر صيحات الهليكوبتر المقاتلة، واقفات الصواريخ... أم عن تدريبات وممارسات الجيش المغربي داخل الوطن وخارجه (مناورات الأسد الافريقي مع الجيوش الأمريكية، أو القبعات الزرق وغيرها).
أطفال مدن الصحراء المغربية في العيون، السمارة، الداخلة، بوجدور منذ سنة 1975، يتمتعون بكل حقوقهم، من سكن، وصحة وتعليم، وحدائق عمومية مخصصة للأطفال.. في حين أطفال المخيمات المحتجزون في مخيمات تندوف، يجبرون على التجنيد وحمل السلاح والحرمان من أدنى شروط حقوق الطفل.
ليس الأمر غريبا حينما نرى بِالواضح والملموس، جريمة في حق الإنسانية أولا، وفي حق الطفولة تانيا وأخيراً، ولا عجب أيضاً، حينما نعرف أن مصدر هاته الجريمة مرتزقة في الأساس باعتبار الإرهاب والإجرام أحد أهم أنشطتها… مما سيضعها في خرق سافر لحقوق الانسان وحقوق الطفل وما تضمنه وتنص عليه جميع المواثيق والنصوص الدولية…
تدريب الأطفال على حمل السلاح وشحنهم بالبغض والكراهية، يجعل التصور العام للمرتزقة ينكشف جليا بهاته الجرائم في حق الطفولة أمام المجتمع الدولي، هذا الأخير الذي أضحى على قناعة تامة، بأن لا مجال لوجود دويلات كرتونية بمنطقة شمال إفريقيا مبرزا ذلك في المواقف التي تبناها المجتمع الدولي العربي والأوروبي والأمريكي وصولا للإفريقي، الداعم لشرعية نفوذ تراب المملكة المغربية من طنجة إلى الݣويرة، كما أن المجتمع الدولي أصبح يعلم كيفية شحن وبرمجة أشخاص مند الطفولة على معطيات خاطئة ومطالب وهمية وزرع في إيمان هؤلاء الأطفال الولاء والدفاع عن قضية مؤامرة في حقيقتها يتم تلقيها على أنها فداء واسترجاع لحق بغير حق.
وهي رسالة إذن ودعوة موجهة لمنظمة اليونيسيف للدخول على الخط والترافع عن أطفال مخيمات المحتجزين الصحراويين لدى مرتزقة البوليساريو والحد من استغلالهم وإجبارهم على تبني العنف والإرهاب.
وكان هذا مجرد غيض من فيض، وتبقى ما هي إلا صورة مصغرة من واقع كبير تلفه العديد من الجرائم والحرمان واستخدام البشر والإتجار فيه، والمتاجرة ببؤسه، طمعا في المزيد من المساعدات الدولية التي تُحول إلى الحسابات البنكية لرؤوس العصابة أو لنقل أذيال العصابة الأكبر. في قصر المرادية.
