الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

المحامون الشباب: هل أصبحت السلطة القضائية منفذة لقرارات الحكومة؟

المحامون الشباب: هل أصبحت السلطة القضائية منفذة لقرارات الحكومة؟ وقفة سابقة للمحامين إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
جددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب موقفها لعموم المحاميات والمحامين لرفض تقييد ولوجهم للمحاكم أو أدائهم لمهامهم في مختلف المحاكم والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة بالإدلاء بجواز التلقيح.

وأدانت الفيدرالية في بلاغ لها هذا الإجراء، بما يمثله في نظرها "من اعتداء صارخ على حق المواطنات والمواطنين في الولوج للعدالة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وهو الحق الذي لايقبل سوى التنظيم بتدخل من المشرع وحده في إطار احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان".

واستغرب البيان ذاته ما وصفه "نهج الالتفاف والتهرب من المسؤولية الذي تنهجه الدولة عن طريق تفادي تحمل السلطة التشريعية لمسؤولية  سن قانون بإجبارية التلقيح. واستعمال السلطة التنفيذية في التضييق على حقوق وحريات المواطنين قصد إلزامهم بالتلقيح دون تحمل المسؤولية القانونية فيما يمكن أن ينتج عن ذلك من أعراض جانبية أو أضرار صحية، وهو ما يهدد بتغول سلطوي على حساب حقوق الإنسان وخاصة حق التقاضي وحقوق الدفاع".

وسجلت الفيدرالية "أن السلطة القضائية المكلفة دستوريا بضمان الأمن القضائي للمواطنين والتطبيق العادل للقانون من خلال الحفاظ على مسافة واحدة بين جميع المواطنين وبين أجهزة الدولة وإداراتها أصبحت أداة لتنفيذ قرارات إدارية تفتقد للمشروعية بعدما انحازت لتوجه حكومي وسياسي أضر بحيادها وسيؤثر على تعاطي القضاء مستقبلا مع أي طعن ضد القرارات الحكومية المتعلقة بجواز التلقيح".

وفي الأخير دعا المكتب الفدرالي، مكاتب جمعيات المحامين الشباب إلى التعبئة من أجل رصد وتسجيل حالات منع المواطنين من الولوج إلى العدالة أو المس بحقوقهم في الدفاع.