أعتقد بأن العمل حق، وليس بالضرورة في القطاع العام، والدولة مطالبة بخلق دورة اقتصادية ومشروع اقتصادي تنموي والذي من شأنه القضاء على البطالة، أما بخصوص سن التوظيف فهناك أعمار معينة مقبولة للتوظيف في القطاع العمومي، ولكن تحديدها في 30 سنة غير معقول، علما أن الإنسان الذي يفوق عمره 30 سنة قادر على العطاء وليس هناك أي مبرر سواء قانوني أو حقوقي أو تربوي أو اجتماعي أو اقتصادي يعطي الحق للحكومة في تحديد سن التوظيف في 30 سنة، واذا كنا نتحدث عن الجودة فإن بعض الفاعلين التربويين يؤكدون أن النضج هو الذي يعطي القدرة على العطاء في الجانب التربوي، واذا عدنا إلى النظريات التربوية والديداكتيكية فإن عمر العطاء عند الإنسان يتحدد ما بين 18 إلى 65 سنة.

أما بخصوص انفصال الحركات الاحتجاجية الحالية عن الأحزاب والنقابات فإنها في الحقيقة تستحق دراسة سوسيولوجية، علما أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية وليس فقط في المغرب، فأغلب الأحزاب والنقابات لم تعد لها قدرة على تأطير وتعبئة المجتمع، فهناك فئات كثيرة جدا انفلتت من هذا التأطير لأنه لم تعد تقنعها أطروحات وأفكار هذه الأحزاب والنقابات التقليدية، نظرا لتسارع التطورات الرقمية، وأعتقد أن الحركات الاحتجاجية الجديدة أصبحت تتجاوز الإطارات التقليدية، والواقع أن المتضرر يحتاج إلى الاحتجاج والمطالبة بالحق مباشرة، وصراحة اليوم ساحة المعارضة فارغة وهذا لا يخدم مصلحة الدولة التي عملت على إضعاف اليسار وعلى رأسه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم بعد ذلك إضعاف إسلاميي المؤسسات وأقصد حزب العدالة والتنمية. هذا الفراغ في الساحة ليس في مصلحة الدولة، فدائما الدولة بحاجة إلى أغلبية ومعارضة، كما أن الشارع يحتاج دائما إلى من يؤطر الاحتجاجات.

أحزاب المعارضة بصراحة لم تقم بدورها في الرد على مذكرة بنموسى، اعتقادا منها -حسب رأيي- أن الموضوع هامشي أو أنه يهم بقطاع بعينه وليس كل القطاعات. وبالنسبة لي فالدوس على حق صغير يعد مقدمة للدوس على سلسلة لا متناهية من الحقوق، خصوصا أن المغرب متجه نحو توسيع خوصصة قطاعي التعليم والصحة ومتجه نحو تقوية القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وهي سياسة قديمة / جديدة، علما أن الهجوم على الحق في التوظيف يأتي في سياق فراغ الشارع من المعارضة، وفي سياق الهجوم على سلسلة من الحقوق في قطاعات شتى، وهو حدث ليس منزولا، فهو يأتي بعد تمكن لوبي المال من السيطرة على السلطة بتحالف مع لوبي سلطوي، وبالتالي فهامش الحريات العامة أصبح ضيقا في ظل هذا الوضع، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصبحت تقضم شيئا فشيئا بدليل الزيادات التي عرفتها المواد الأساسية وارتفاع أسعار الغازوال، وغيرها...

- محمد شخمان، عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي