.gif)
مشهد من احتجاجات سابقة لعمال شركة سيكوميك بمكناس أفادت مصادر مطلعة لجريدة "أنفاس بريس" أن إدارة شركة " سيكوميك " لصناعة النسيج بمكناس والتي تشغل 500 عاملة وعامل، تلقت إنذارا من شركة للتأمين من أجل تعيين محكم طبقا لبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين داخل أجل 15 يوما من أجل تسوية النزاع المطروح مع الشركة بشأن الديون المتراكمة والتي بلغت قيمتها حدود أكتوبر 2021 أزيد من 2 مليون و 944 ألف درهم، وهو ما يعني إمكانية لجوء شركة التأمين إلى القضاء داخل أجل شهر في حالة عدم تجاوب شركة " سيكوميك " من أجل استخلاص ديونها بما يعنيه من إمكانية الحجز على الأصل التجاري للشركة ومختلف آليات الإنتاج.
وحسب المصادر فإن الأمر لا يتعلق بالنزاع مع شركة التأمين بل يتعداه إلى نزاع آخر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث بلغت الديون المتراكمة 3 ملايير سنتيم، ومستحقات شركة نقل العمال (60 مليون سنتيم ) بالإضافة إلى أجور العمال لشهري أكتوبر ونونبر 2021، حيث لم يتلقوا أجورهم لحدود اليوم – تضيف المصادر – وهو الأمر الذي يخالف محضر الاتفاق الموقع بمقر عمالة مكناس من طرف المشغل جواد الأمراني تحت إشراف باشا المنطقة الحضرية المنزه والكاتب العام لعمالة مكناس.
وكان عمال وعاملات شركة " سيكوميك " قد نظموا مساء الإثنين 29 نونبر 2021، وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم الشديد تجاه الوضع المأزوم الذي آلت إليه الشركة في عهد المالك الجديد للأصل التجاري، حيث تراكمت الديون في الوقت الذي توقفت فيه الشركة عن أداء أجور العمال، كما تم حرمان العاملات والعمال من خدمات النقل، علما أنهم مضطرون للتنقل إلى مناطق بعيدة بإقليمي مكناس والحاجب، في الوقت الذي اكتفت فيه الشركة بتعليق إعلان بتاريخ 29 نونبر 2021 تطالب من خلاله العاملات والعمال بالإلتحاق بعملهم كي تتمكن الشركة من تحقيق الاستمرارية وتسديد أجور العاملات والعمال، مشيرة بأن مشكل النقل لا يعتبر عائقا للعمل، لأن صاحب النقل هو من أوقفه لأنه لم يتوصل بأقساطه الشهرية، كما أكدت الشركة في نفس الإعلان الذي تتوفر " أنفاس بريس " على نسخة منه التزامها بجميع النقاط المتفق عليها في المحضر الأخير الموقع بمقر عمالة مكناس.
للإشارة، فإن شركة " سيكوميك " تأسست سنة 1974 برقم معاملات لا يتعدى 10 مليار سنتيم، ليصل مع حلول عام 2016 إلى 28 مليار سنتيم بعد اقتنائها من طرف رشيد التازي ( نجل المرحوم العلمي التازي وزير الصناعة والتجارة الأسبق ) عام 1990، حيث قام التازي بتسديد ديون الشركة والمقدرة آنذاك بأربعة ملايير سنتيم، قبل أن يقدم وبشكل مفاجئ إلى تفويت الأصل التجاري إلى أناس الأنصاري مع الاحتفاظ بالملكية الأصلية، هذا الأخير أقدم بدوره على تفويتها إلى شركة " ليو مينور " الفرنسية لصناعة البدلات العسكرية، لتقرر بدورها تفويت الأصل التجاري بعد فترة وجيزة إلى جواد الأمراني والذي لم يكن سوى مسييرا بشركة " سيكوميك " الأمر الذي طرح الكثير من الأسئلة، حول الخلفيات الحقيقية للتفويتات المتكررة للأصل التجاري لشركة " سيكوميك " وما اذا كان الأمر يشكل محاولات متكررة للتملص من حقوق العاملات والعمال والتي تضمنها مدونة الشغل وأداء أقساط الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية المتراكمة ( حوالي 6 مليار سنتيم ) .
