شددت الهيئة النقابية على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية خاضت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، وقفات إنذارية بمختلف مواقع العمل، يوم الاثنين 10 نونبر 2025، ما بين الساعة 11:00 والساعة 12:00 صباحاً، وذلك للدفاع عن مركزية أجور موظفي قطاع الصحة ورفض أي مساس بوضعيتهم القانونية والمهنية.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بلاغ للجامعة، في ظل ما وصفته بـ"الغموض الذي يحيط بمركزية الأجور"، خاصة على مستوى المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالتزامن مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2026 داخل البرلمان.
وسجلت الهيئة النقابية أن التوضيحات الرسمية الأخيرة لم تُسهم في رفع اللبس حول مستقبل صرف أجور موظفي الصحة، بل زادت من حدته، بعدما أشارت إلى اعتماد ما اعتُبر سابقاً "خطأ مادياً" كصيغة رسمية، وهو ما قد يمس بمركزية الأجور المعمول بها حالياً.
وذكّرت الجامعة بمواقفها الداعية إلى الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي القطاع وصرف أجورهم مباشرة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين، وفق ما شددت عليه في مراسلاتها وتعديلاتِها الكتابية على المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ 12 نونبر 2024. وأبرز البلاغ أن هذه الصيغة "لن تحافظ بالضرورة" على الوضع الإداري والمالي الحالي لنساء ورجال الصحة.
كما جددت الجامعة تحذيرها من التأثيرات المحتملة لهذه المستجدات على وضعية العاملين بالقطاع، بما في ذلك موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية، سواء على مستوى الأجور أو التقاعد، معتبرة أن ما يجري يمس حقوقاً "مشروعة ومكتسبات تاريخية".
وفي هذا السياق، شددت الهيئة النقابية على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية، وفتح نقاش "مثمر وجاد" حول البنود التي اعتبرتها "مجحفة" في حق شغيلة القطاع، بهدف ضمان الاستقرار الإداري والمهني والاجتماعي والمادي لفئاته الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية.
وتسعى هذه الوقفات، وفق البلاغ، إلى لفت انتباه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة والبرلمان للتهديدات التي تطال الاستقرار المهني لموظفي القطاع،
